البارك الصناعي لسطات وصفة فرنسية لإنعاش ما عجز عنه المجلس البلدي بسطات

عقد بمقر الغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة بالمغرب، أخيرا، اجتماع لجنة دراسة وتوزيع البقع ل"البارك الصناعي" لمدينة سطات،

 وقد صادقت اللجنة على منح بقع أرضية في إطار الكراء لفائدة سبع شركات، لتنضاف إلى 11 شركة أخرى سبق للجنة أن صادقت على منحها بقعا صناعية في 30 من شتنبر الماضي.  الاجتماع الأخير أشر على دخول المشروع مرحلة جديدة من خلال الوصول الى تسويق ثلث المساحة المجهزة، مما ضمن إحداث مناصب شغل في حدود 700، علما أن المشروع ككل يراهن على إحداث 4000 منصب شغل قار. ويعتبر البارك الصناعي لمدينة سطات من المشاريع الاولى التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة في إطار استراتيجيتها الجديدة  المبنية على دعم الاستثمار من أجل  تحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية على وجه الخصوص، و توفير عروض عقارية قادرة على الاستجابة لاستقطاب الاستثمارات في ظروف مثالية. وهو ما يغري المصنعين بتحسين استثماراتهم من خلال توفير التكاليف المتعلقة باقتناء الممتلكات والسماح لهم بالتركيز على الجانب الإنتاجي. ويستريح المشروع على مساحة إجمالية  تقدر ب 20 هكتار، ويقع بالمنطقة الصناعية بجانب الطريق الوطنية رقم 9 في اتجاه مدينة مراكش مع إمكانية الوصول المباشر إليه عبر الطريق السريع A7على بعد حوالي 25 دقيقة من مطار محمد الخامس الدولي ، و يتكون البارك الصناعي من 85 بقعة أرضية مجهزة تتراوح مساحتها ما بين 400 م و 4000 م، أنجز بغلاف مالي مقدر ب 95 مليون درهم.

ويعتمد البارك الصناعي لمدينة سطات على نفس النموذج المتكامل للجيل الجديد من المناطق الصناعية، وهو مماثل لاثنين من المشاريع الناجحة ببوسكورة وأولاد صالح، ومن المنتظر أن  يقدم حزمة من الخدمات المتكاملة، والتي تشمل الأمن والتنظيف وصيانة المناطق الخضراء وتجميع الخدمات المشتركة (قاعة للتدريب، مطعم، مؤسسة بنكية، صيدلية، ومحلات تجارية …) بالإضافة إلى شباك للمركز الجهوي للاستثمار، والذي من المنتظر أن يشكل  صلة وصل لتيسير مختلف الخدمات الصناعية والإدارية وتسهيل المساطر ومنح التراخيص المختلفة.