وزارة بلمختار ترفض العقوبات المقترحة لأساتذة الساعات الإضافية بسطات

وزارة بلمختار ترفض العقوبات المقترحة لأساتذة الساعات الإضافية بسطات

رفضت وزارة التربية الوطنية التصديق على لائحة العقوبات التي أقرها المجلس التأديبي الخاص بالثانوي التأهيلي بأكاديمية التعليم لجهة الشاوية ورديغة،

 بحجة أنها مخففة ولا تنسجم مع المخالفات التي ارتكبها أربعة أساتذة يشتغلون بثانوية الرازي التأهيلية أنجزت في حقهم لجنة تفتيش مركزية تقريا يدينهم بالاشتغال في الساعات الإضافية. واضطر مجلس التأديب لعقد اجتماع ثاني وسط الأسبوع الماضي لصياغة اقتراح ثاني يقضي برفع مدد عقوبات التوقيف إلى أربعة أشهر في حق أستاذ واحد وثلاث أشهر لأستاذين اثنين ، وتوقيف لشهر واحد في حق الأستاذ الرابع، بدل الاقتراح السابق الذي رفضته الوزارة والقاضي بتوقيف الاساتذة الأربعة لمدد  تتراوح بين 10 أيام و شهر واحد.  

مصادر "سكوب ماروك" أكدت بأن لائحة العقوبات الجديدة تبقى مؤقتة في انتظار الموافقة أو الرفض من قبل وزارة التربية الوطنية التي أنجزت مصالحها التفتيشية تقريرا وصفته مصادرنا ب " المدين للأساتذة"، ولم تستبعد أن يتم رفض الاقتراح الثاني أيضا.

وكانت لجنة مركزية للتفتيش من وزارة التربية الوطنية، قد حلت في أكتوبر الماضي بمدينة سطات، وعقدت على مدى ثلاثة أيام لقاءات مسؤولين بالأكاديمية والنيابة التعليمية لسطات ، كما زارت بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة ونظمت اجتماعات مغلقة داخلها. واستنادا الى مصادر عليمة، فإن إرسال اللجنة بشكل مستعجل الى سطات، جاء بعد شكايات توصلت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص تفشي ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها، و إجبار التلاميذ من  طرف بعض الأساتذة على التسجيل فيها،  المصادر ذاتها أكدت بأن اللجنة استمعت لمجموعة من الاستاذة و خصوصا بمادة الفيزياء، ممن وردت أسماؤهم في الشكايات التي توصلت بها، كما استمعت لمجموعة من التلاميذ و لمدير ثانوية الرازي التأهيلية وسجلت إفاداتهم . قبل أن ترفع تقريرا في هذا الشأن الى الوزير بلمختار من أجل ترتيب الاجراءات المتعين القيام بها.

وفي سياق متصل خلقت توصيات لجان التأديب على مستوى أكاديمية سطات وقرار وزارة التربية الوطنية الرافض لها ردود فعل متباينة بين معتبر بأنها قرارات "جد مخففة ولا تعبر عن خطورة الأفعال المثبتة داخل محاضر لجنة التفتيش المركزية" في حين أكد رجال تعليم رفضهم "للانتقائية" في التعامل مع ملف الساعات الإضافية، و"طغيان الحسابات الضيقة لذى معالجة الظاهرة" مؤكدين بأن "الظاهرة عامة ولا يجوز تقديم بعض الاساتذة أكباش فداء ".