انتفاضة سطاتية على إنزلاقات الإدارة الترابية والتزام المجلس البلدي الصمت بعد زرع أنبوب معدني عملاق في بوابة البلدية بلاقط هوائي

أقدمت أحد شركات الإتصالات بالمغرب على زرع أنبوب معدني عملاق أمام باب تسليم عقود الإزدياد ببلدية سطات وسط حديقة البلدية التي كلفت الجماعة ربط صفقة بعشرات الملايين. الغريب في الأمر أن عملية اجتثاث جزء من الحديقة وحفر أساس الأنبوب لم يتجاوز يوم واحد  تزامن مع فترة الحملات الإنتخابية ليوم 4 شتنبر مما يجعل الإدارة الترابية هي المسؤولة الأولى عن هذه الانزلاقات التي تمس الشأن البيئي وتهدد سلامة المواطنين، حيث تدخل في ذلك الوقت مشكورا عون سلطة  يدعى "ب.ب" الذي أقدم على تقديم إخبارية إلى خليفة قائدة الملحقة الإدارية الأولى بسطات الذي حل في عين المكان وطلب من صاحب الجرافة التي كانت تحفر الأساس الترخيص وهو الشيء الذي لم يكن يتوفر عليه مما حدا بالخليفة إلى توقيف الأشغال مؤقثا.

 في السياق ذاته، ماهي إلا أيام قليلة حتى برز للوجود في نفس المكان المذكور أنبوب عملاق من المعدن يحمل في رأسه لاقطات هوائية تساءلت الساكنة السطاتية متى تم زرعه اوبنائه على اعتبار أن الأشغال لم تكن لتنجز في واضحة النهار وإلا لقامت اللجن المختصة بتوقيفه مرة أخرى.

في هذا الصدد، أفادت مصادر سكوب ماروك أن ساكنة وتجار وسط مدينة سطات (شارع محمد الخامس وشارع عبد الرحمان السكيرج) خرجوا في انتفاضة ضد تثبيث لاقط هوائي بعد أن رفعوا  شكاية في الموضوع إلى محمد مفكر والي الجهة ويطالبونه التدخل من أجل حمايتهم من أضرار هذا اللاقط الهوائي (الريزو)، والحد من الخطورة التي يشكلها خاصة على مستوى الأطفال الصغار والشيوخ والمسنين والنظر مع مؤسسة الاتصالات المعنية صاحبة اللاقط من أجل تغيير موقع اللاقط الهوائي وإبعاد الضرر عنهم.

من جهة أخرى، تبقى عدة تساؤلات مفتوحة حول من رخص للشركة المذكورة من داخل أسوار المجلس البلدي، لأنه لا يمكن لشركة أن تتطاول على حضيرة جماعة بدون علم ركاب سفينتها التدبيرية؟ وماهي الإجراءات والمساطر القانونية التي سيسلكها الرئيس الجديد لجماعة سطات في حق الشركة؟