عناصر الحموشي بالرباط يستمعون لحليمة العسالي وصهرها الوزير المقال أوزين..والعنصر في موقف لا يحسد عليه

حرب ضروس تعيشها هياكل حزب السنبلة، في الوقت الذي عجز فيه الأمين العام للحزب في طي مسلسل الخلافات والفضائح التي تطال كوادره قبيل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، فرصانة العنصر المخضرم لم تكفه لثني الثنائي المتحكم في الحزب في لم شتات الهياكل والابتعاد عن الخلافات التي تتربص بها عدسات الصحافة والإعلام،

وآخرها عندما استمعت عناصر من الشرطة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الرباط، خلال الأسبوع الماضي، لحليمة العسالي، عضو المكتب السياسي بحزب الحركة الشعبية وصهرها محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المقال من منصبه، وذلك بخصوص شكايات المرفوعة من طرفهما ضد عضو المجلس الوطني للحزب، "ك.ع"، بسبب نشره مقالات على صفحات الفايسبوك.

كما تقدم بعض أنصار العسالي وأوزين بشكايات مماثلة لدى وكيل الملك بإبتدائية الرباط، ضد الحركي وعضو المجلس الوطني "ك.ع"، وعلى رأسهم عادل الشتيوي العضو السابق في ديوان محمد أوزين، والذي عين مؤخرا مديرا لديوان حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، بعد مشاركته في تعبيد الطريق لتعيين فكري صهر أوزين على رأس الشبيبة الحركية، وكذالك شكايات أخرى من طرف نزهة بوشارب عضوة ديوان وزير التعمير إدريس مرون، وفاطمة الزهراء الإدريسي أخت محمد أوزين بالرضاعة وخطيبة فكري الكاتب العام للشبيبة، والتي تم توظيفها مؤخرا بطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام في وزارة التعمير.

وكانت عناصر الشرطة قد استمعت بتعليمات من النيابة العامة، يوم الأربعاء الماضي، لـ"ك.ع"، الذي مثل قبل ذلك أمام وكيل الملك بالرباط يوم الإثنين الماضي 27 يوليوز، حيث تم تقديمه وتابعته النيابة العامة في حالة سراح طبقا لقانون الصحافة والنشر من أجل القذف من دون تقديم أي كفالة أو ضمانات، حيثأعطت النيابة العامة تعليمات لعناصر الشرطة، بعدم السقوط في فخ الصراعات الداخلية التي تدور داخل حزب السنبلة، وطلب منهم الاستماع لجميع الأطراف على قدم المساواة بدون أي محاباة أو تمييز، وعلى رأسهم حليمة العسالي ومحمد أوزين الذي إستمعت له الشرطة بمكاتبها بولاية الأمن بالرباط، الشيء الذي سبب لهما إزعاجا وإحراجا أمام مناضلي الحزب.

وتقدم شقيق "ك.ع"هو الآخر بشكايات بواسطة محام إلى وكيل الملك بالرباط ضد محمد أوزين وعدد من الحركيين، يتهمهم من خلالها بالسب والقذف في حقه على صفحات الفيسبوك، ومن المنتظر أن تشرع مصالح الشرطة القضائية بالاستماع إلى الأطراف المعنية بهذه الشكايات٠

{facebookpopup}