جماعة سيدي محمد بن رحّال تشتعل.. نائب الرئيس يفجّر بركان المقالع السرّية ويكشف شبكة تحايُل تُهدّد المال العام!

في مشهدٍ سياسي لا يخلو من الجرأة والصدام، فجّر محمد جوهر، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحّال بإقليم سطات، قنبلة سياسية وقانونية، قد تُربك حسابات الكثيرين داخل المنطقة. الرجل اختار هذه المرّة ألا يتحدّث بالدّوران أو التلميح، بل تقدّم بشكايات رسمية مكتوبة وموقّعة بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، وُجّهت مباشرة إلى عامل إقليم سطات، وإلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل والماء واللوجستيك بسطات، وأخرى إلى رئيس الجماعة المذكورة، بخصوص ما وصفه بـ “إحداث مقالع بدون ترخيص” داخل النفوذ الترابي للجماعة.

تحايل… وثائق رسمية… وعقد كراء “وهمي”

بحسب ما جاء في الشكاية، فإن الأمر لا يتعلّق، كما يُروَّج، بمجرّد “مستودع للآليات”، بل بـ “مقلع ترابي كامل مزروع وسط الأراضي الزراعية”، ويشتغل خارج القانون. محمد جوهر يؤكد أن عقد الكراء الذي قُدّم للسلطات ما هو إلا “واجهة للتحايل”، بينما الواقع  حسب مزاعمه،  يكشف عن “مقلع حقيقي لاستخراج الأتربة” داخل العقار المُسجّل تحت عدد 5414 بمنطقة “بلاد القايد 1″، على وعاء عقاري على الشياع.

بيع الأتربة.. صفقات في الخفاء وتموين مشاريع كبرى!

الأخطر، حسب ما جاء في الشكاية، هو أن صاحب الوعاء العقاري، لم يكتفِ باستخراج الأتربة سراً، بل انطلق في بيعها لفائدة مشروع المسلك الطرقي الرابط بين ضيعة لتربية الدواجن ومركز الجماعة، كما تمّ  وفق الشكاية تزويد الشركة المكلّفة بإنجاز الخط السككي بالأتربة المستخرجة.

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، فالمستشار الجماعي “جوهر” يؤكد وجود مقلع آخر غير مرخّص غرب دوار أولاد القائد موسى، يعمل بالطريقة نفسها، الأمر الذي يعني  إن صحّ نزيفاً صامتاً لأموال عمومية، وتبخّر مداخيل مهمة كان من المفترض أن تدخل خزينة الجماعة والدولة.

مال عام يُهدر وبيئة تُستنزف.. صمت يثير الأسئلة!

وفق مضمون الشكاية، فإن هذه الأنشطة السرّية التي باتت علنية ومحصنة بقدرة قادر، المفترض أنها محظورة قانونياً، لكنها تُعرّي خللاً خطيراً في مراقبة استغلال المقالع، وتطرح أسئلة حارقة: من سمح بهذا؟ كيف اشتغلت هذه المقالع بعيداً عن أعين السلطات؟ ومن يستفيد من الكعكة “الأتربة” الذي تخرج بلا فواتير ولا رسوم ولا مراقبة؟

جوهر يطالب بـتدخّل عاجل وإعمال القانون بلا مجاملة

وفي ختام شكايته، لم يترك محمد جوهر مساحة للتأويل، فقد طالب بـتدخل فوري وصارم من الجهات المختصة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من قد يَثبُت تورّطه، حمايةً للمال العام، وصوناً للبيئة، وتطبيقاً للقانون بلا مجاملة ولا استثناءات.