جماعة المزامزة الجنوبية فوق فوهة بركان سياسي.. دورة أكتوبر تتحول إلى محاكمة سياسية والرئيس يهرب من المواجهة!

عرفت جماعة المزامزة الجنوبية بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، حدثاً سياسياً غير مسبوق أشبه بـ”زلزال جماعي”، بعدما تحالفت الأغلبية والمعارضة في خطوة مفاجئة أربكت كل الحسابات، وأعادت خلط أوراق المشهد المحلي برمّته. فقد فشلت دورة أكتوبر في المرور كما خطط لها الرئيس الذي استفرد بوضع نقط جدول أعمالها، إذ تعاقبت ثلاث جلسات مثيرة انتهت جميعها بالفشل الذريع.

في جلسة أولى، بزغت مؤشرات زلزال سياسي، بعدما تعذر التداول بسبب نتيجة فقدان الرئيس لأغلبيته، عبر عدم اكتمال النصاب القانوني، في رسالة أولى واضحة المعالم إلى الرئيس بأن منتخبي الجماعة لم يعودوا على السكة ذاتها. ما تقرر معه تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق، التي كانت بمثابة “ضربة سياسية قاصمة”، رفضت خلالها الأغلبية والمعارضة بشكل جماعي كل النقط المدرجة في جدول الأعمال لهذه الجلسة وتقرر تأجيل نقطتين للجلسة الأخيرة بعدما طال السجال إلى حين تجاوز الوقت المحدد للجلسة، ليصبح المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات.

القشة التي قصمت ظهر البعير، جاءت مع الجلسة الأخيرة، التي احتضنها مقر جماعة المزامزة الجنوبية، صبيحة يوم أمس الثلاثاء 21 أكتوبر، حين تخلف الرئيس عن الحضور، بعدما علم مسبقاً أن منتخبي الجماعة سيواصلون التصويت بالرفض، ليترك المقعد فارغاً في لحظة مفصلية، في خطوة اعتبرها المتتبعون “هروباً سياسياً من المواجهة” ومحاولة لتفادي الإحراج أمام أعضاء المجلس، الذين كانوا عازمين على رفض باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال التي تبقى نقطة “التداول في شأن مشروع الميزانية برسم سنة 2026 وبرمجة الفائض التقديري” أهمها. غياب الرئيس أثار الكثير من علامات الاستفهام، واعتُبر دليلاً على اهتزاز الثقة بينه ومكوناته السياسية، بل وإقراراً ضمنياً منه بصعوبة الدفاع عن “حَصْلَتِه”، عفوا حصيلته أمام خصومه وحلفائه السابقين على حد سواء، حيث أن الأكثر إثارة هو كون النائب الأول رفض تولي مهمة تسيير الجلسة احتجاجاً على تغييب المعلومة عنه وانفراد الرئيس بالقرارات وعدم علمه بغياب الرئيس إلى حينها ما تعذر معه عليه جمع أي معطيات أو معلومات كفيلة بتسيير الجلسة، ما دفع النائب الثاني إلى تحمل المسؤولية وسط أجواء مشحونة، وتنذر بعاصفة سياسية قد تهدد إزاحة الرئيس من رئاسة الجماعة.

ورغم حدة التوتر، فقد أبانت مكونات المجلس عن قدر من المسؤولية والوعي الاجتماعي، حينما سمحت بتمرير نقطة وحيدة تتعلق بالنقل المدرسي “الدراسة والمصادقة على تجديد اتفاقية شراكة بين جماعة المزامزة النوبية وفيدرالية النسيج الجمعوي”، إدراكاً منها لحساسية الموضوع وارتباطه المباشر بمستقبل التلاميذ والتلميذات، وتقديراً لاحتياجات الأسر القروية التي تعاني من صعوبات في تنقل أبنائها نحو المؤسسات التعليمية. هذه الخطوة شكلت رسالة رمزية قوية، بأن الخلافات السياسية لا يمكن أن تكون على حساب حق أبناء المنطقة في التعليم والكرامة.

هكذا، تتحول جماعة المزامزة الجنوبية إلى “بركان انتخابي” قد ينفجر في أي لحظة، بعدما باتت “الثقة السياسية مفقودة” في رئيس الجماعة، وبدأت ترتسم في الأفق ملامح مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز “إسقاط الرئيس من كرسي التدبير”. فهل سيكون ما حدث مقدمة لـ “إسقاط الرئيس رسمياً”؟ أم سيسعى هذا الأخير إلى “مناورة جديدة لإنقاذ ولايته”؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن المزامزة تعيش “زلزالاً سياسياً بكل المقاييس”.