زلزال سياسي بجماعة سيدي محمد بن حال.. شكاية على طاولة عامل إقليم سطات تكشف اختلالات تُهدد بإنهاء ولاية الرئيس!
في خطوة وُصفت بالجريئة وغير المسبوقة، وجّه محمد جوهر نائب رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن حال بإقليم سطات، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، في موضوع “شكاية تتعلق بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف رئيس الجماعة”، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يكشف فيها عن جملة من الاختلالات والتجاوزات، التي قال إنها أصبحت تعرقل السير العادي للمرفق الجماعي وتمس بمبدأ الشفافية وحسن التدبير، حيث أوضح النائب في مراسلته أن رئيس الجماعة تورط في ممارسات إدارية مشوبة بعدم الشفافية واحترام القوانين المؤطرة، من قبيل اتخاذ قرارات انفرادية خارج المساطر القانونية، والتصرف في أحد ممتلكات الجماعة دون الرجوع إلى المجلس أو اللجان المختصة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الاختلالات لم تعد مجرد مؤشرات عرضية، بل باتت، حسب تعبيره، موجبة للعزل وتستدعي تدخل عامل الإقليم بصفته ممثل السلطة الوصية، من أجل تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة المادة 64 الواردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، حيث أكد أن رئيس الجماعة قام بتاريخ 1 يونيو 2023 على إنجاز عقد كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي للجماعة، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية لهذه العملية، ما يعتبر اخلالا بالقانون ويلحق ضررا بالمال العام وهدره، بل امتد نفس المتحدث إلى اعتبار ذلك تلاعبا بممتلكات الجماعة.
وفي تفاصيل الخبر، وفق مضمون الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، أنه بتاريخ 1 يونيو 2023 تم توقيع رئيس الجماعة لعقد كراء محل تجاري لفائدة المسمى (م.ك) دون المصادقة عليه من طرف المصلحة المختصة ودون تسجيله لدى المصالح الإدارية المعنية، ودون تسجيله ضمنه ممتلكات الجماعة، نتيجة كونه من مرافق السوق الأسبوعي للجماعة، حيث أنه بتاريخ 28 أبريل 2021 تم توقيع رخصة احتلال مؤقت للملك العام الجماعي من طرف الرئيس لفائدة نفس الشخص وتم سحبها بتاريخ 2 ماي 2023، غير أن التغييرات التي طرأت على سجل محتويات الأملاك الجماعية والخاصة بسنة 2023 لم تسجل عقد الكراء المذكور وفق محضر دورة المجلس لشهر فبراير 2024، حيث أن بداية استخلاص واجبات الكراء تمت يوم 29 يوليوز 2025 للفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 دجنبر 2023.
في ذات السياق، أضاف محمد جوهر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال في شكايته أن عملية الكراء لم تحترم مختلف المساطر القانونية الجاري بها العمل، من تحديد ثمن الكراء بناء على محضر تقييم اللجنة المختصة ولا المصادقة على عقد الكراء من طرف مكونات المجلس، فضلا على غياب أي إعلان لكراء المحل المذكور في الصحف والمواقع الرسمية للجماعة، إضافة إلى غياب المنافسة العلنية للراغبين في الكراء، ما يجعل التصرف والإجراء الذي أقدم عليه رئيس الجماعة يمثل إخلالا صريحا بالقانون وتجاوزا للسلطات والمهام المخولة له، ما ألحق ضررا بالمال العام.
في سياق متصل، وضع محمد جوهر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال عدد من المستندات رهن إشارة سكوب ماروك، التي تكشف أن مكتري المحل تمكن من الحصول على شهادة إدارة من رئيس الجماعة لربط نفس المحل بشبكة توزيع الكهرباء بتاريخ 5 يونيو 2025، فضلا إلى حصوله على تصريح بالتسجيل في السجل التجاري بتاريخ 13 غشت 2025.
ويرتقب أن تفتح مصالح وزارة الداخلية تحقيقًا في مضمون المراسلة، خصوصًا أن مثل هذه القضايا أصبحت تثير اهتمام الرأي العام المحلي والجهوي، بالنظر إلى الدعوات المتزايدة لتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن الجماعي، حيث أن نائب رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن حال بإقليم سطات، لم يكتفي بمراسلة السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم سطات، بل امتد لتوجيه شكايات مماثلة إلى المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية للتدخل قصد تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
