حق الرد مكفول: محمد غياث المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات يوضح حول رئاسة جماعة سطات
في إطار حق الرد والتوضيح، الذي يضمنه الظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، ربط محمد غياث برلماني الدائرة الانتخابية سطات ونائب رئيس مجلس النواب والذي يشغل في نفس الوقت مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات، -ربط- الاتصال بسكوب ماروك لتفنيد وتوضيح عدد من المعطيات الواردة في نشرة سابقة لسكوب ماروك تحت عنوان ” عاجل.. الضعلي يقود الحمامة بسطات إلى لملمة ريشها والإعلان بشكل رسمي عن نية وكيل لائحتها في تقديم ترشيحه لرئاسة جماعة سطات”.
في ذات السياق، كشف المتحدث محمد غياث، أن الحديث عن الترشيح لرئاسة جماعة سطات سابق لأوانه على اعتبار عدم استيفاء مختلف مراحل التقاضي المكفولة بالدستور ومختلف التشريعات المغربية، فضلا أن الحسم بالأمر يعود لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لا غير، بتنسيق مع مكونات التحالف الحكومي الكفيل بالبث القاطع في الأمر.
