توضيح.. تطورات مثيرة في ملف طلب فتح صيدلية بسطات

توضيح.. تطورات مثيرة في ملف طلب فتح صيدلية بسطات

انسجاما مع دوره الحيادي من جهة، واحتراما للتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر من جهة ثانية، طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد حول نشرة سابقة صادر عن جريدة سكوب ماروك، حل طاقم الجريدة بقسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات قصد الاضطلاع على الدوافع الكامنة وراء رفض الترخيص بخروج لجنة مختلطة متعلقة بقطاع الصيدلة واستدعاء مختلف أعضاء اللجنة المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة الصيدلة قصد معاينة المحل المراد استغلاله بزنقة الياسمين بتجزئة الوحدة  وابداء ملاحظاتها في هذا الشأن.

في ذات السياق، تبين بعد استقراء عدد من وثائق الملف، أن المصلحة قامت باللجوء إلى طبوغراف محلف لإنجاز مسح طبوغرافي للمحل المذكور، حيث تبين أن مساحته تناهز 11 متر مربع فقط، في وقت أن القانون المنظم لهذا القطاع يشترط 24 متر مربع، فضلا أنه تم الادلاء بمسح طبوغرافي أثناء وضع الملف، يتضح من خلال استقرائه أنه يضم المرآب والمساحة المحيطة به، حيث أن الأخيرة المراد استغلالها كتوسعة للمحل قصد الوصول إلى العتبة المترية المطلوبة، موضوع مخالفة للتعمير، ما تطلب تدخل السلطة المحلية لإنهاء المخالفة بتاريخ 12 فبراير، خصوصا بعد توصل نفس المصلحة بتعرض واشعار من أحد ساكنة الجوار حول مخالفة التعمير المذكورة سلفا.

في سياق متصل، خرجت لجنة إقليمية مختلطة ثانية بتاريخ 23 فبراير بناء على ملتمس تم التقدم به صاحب الملف، حيث تعذر حضور صاحبة المحل، وكذا صاحب الملتمس، ما جعل اللجنة عاجزة عن معاينة المحل (المرآب) المذكور، لتقرر اللجنة في توصياتها مراجعة التصميم الأصلي للبناية، حيث تبين فيما بعد أن المرآب مرخص له، غير أنه لا يحترم المساحة المطلوبة  (24 متر مربع) في القانون القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 151-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1064-07-2الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008 المتعلق بمزاولة الصيدلة واحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، لتقرر المصلحة المعنية بناء على ما سلف ذكره رفض طلب المعني بالأمر (صاحب الطلب والملتمس) وفتح المجال والفرصة لاستقبال ملف آخر لمن يليه في الأولوية.