“راديك سطات” تواصل حربها ضد البنية التحتية لسطات.. عينها على المدخل الشمالي للمدينة لإضافته إلى قائمة ضحاياها من التشرميل

استبشرت ساكنة مدينة سطات بمبادرة المجلس البلدي للمدينة تخصيص حيز من ميزانيته لأشغال تهيئة البنية التحتية لمدينة سطات، التي سرعان ما باشرت المصالح الجماعية صفقاتها وانطلق المقاومون إنجازها، غير أن فرحة السطاتيين لم تكتمل بعدما عادت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية المعروفة اختصارا بـ “راديك سطات” إلى مباشرة هوايتها المفضلة في تخريب البنى التحتية لمختلف شوارع وأزقة أحياء المدينة، جاعلة من سطات أكبر ورش لأشغال الحفر التي طالت كل الأرجاء دون أن تكلف نفسها عناء اطلاق اشغالها في جزء وترميمه قبل الانتقال لجزء آخر.

استمرت غرابة وتساؤلات السطاتيين عندما يشاهدون يوميا الطريقة العجيبة والغريبة لعملية ترميم “راديك سطات” مواقع أشغالها من الحفر والأخاديد والندوب بشكل شرمل مختلف الأزقة والشوارع وكأنها ضمادات “سبرادرا” على محيا ضحية تعرضت للتشرميل عوض إخضاع الشوارع والأزقة لعمليات تجميل كاملة عبر تهيئة هيكلية توافق حلتها الأصلية.

“راديك سطات” تتستر على عبثها عبر شعارات “إعادة تثبيت شبكة التطهير”، غير أن لا أحد عاقل سينتقد هذا الهدف النبيل، لكن أن يتم استغلال التيمة المذكورة لممارسة العبث وترميم الشوارع والأزقة بطريقة محتشمة بعد نهاية الأشغال لا يمكن تقبله، خصوصا أن مدة انجاز الأشغال طويلة ومتقطعة تساهم في عرقة السير والجولان من جهة، وتفرض على المواطنين معاناة يومية لمدة طويلة من جهة ثانية، ما يفرض على جماعة سطات متابعة الأشكال الاستهتارية لهذه الوكالة وحثها على انجاز أشغالها في مدد مقبولة وبشكل يحترم آدمية المواطنين من جهة ثالثة، ويوافق كنانيش التحملات من جهة رابعة.

تستعد راديك سطات لمواصلة عبثها بشن حرب جديدة على البنية التحتية بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، لتضيفه إلى قائمة ضحايا “تشرميلها” بالمدينة، فهي لم تنتهي من أشغالها على طول شارع الجنرال الكتاني وعبد الرحمان سكيرج وعدد من المواقع بالمدينة…، لتحاول الانتقال إلى مدخل سطات وفق نقطة تم احالتها من طرف عامل إقليم سطات  تحت عدد 1354 بتاريخ 13 فبراير 2024، على أنظار المجلس البلدي للتداول في شأن الإذن بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل تمرير قناة لربط المركب الجامعي بشبكة التطهير، وذلك في دورة استثنائية للمجلس ينتظر أن تنعقد يوم غذ الجمعة 23 فبراير بمقر جماعة سطات.

هذه الوضعية والحرب التي تشنها راديك سطات من خلال عبثها بالبنية التحتية للمدينة أدخلت الإحباط إلى ساكنة عروس الشاوية التي تسأل : ألى يوجد بهذه المدينة مسؤول كيفما كان موقعه أو مسؤوليته بإمكانه إيقاف هذه المهزلة عند حدها؟ ما رأي عامل إقليم سطات باعتباره رئيس المجلس الإداري لهذه الوكالة حول هذه الوضعية الاستثنائية العبثية بكل المقاييس والتي تنخر كل الجهود التنموية للمدينة؟ هل هناك أهداف خفية لـ “راديك سطات” قصد نسف مجهودات المجلس البلدي التنموية الرامية إلى تهيئة بنية تحتية تتلاءم وتطلعات المواطنين؟