عامل إقليم سطات يصدر قرار عامليا يحمل اجراءات صارمة وزجرية للحد من الإجهاد الماء وترشيد استعمال مياه الشرب

تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المضمنة في الدورية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي، أصدر إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات، قرارا عامليا رقم 33 بتاريخ 19 يناير 2024 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يتعلق باتخاذ تدابير تقييدية إضافية للحد من الإجهاد الماء وترشيد استعمال مياه الشرب بإقليم سطات.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فتأتي هذه الخطوة حسب القرار العاملي نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لإقليم سطات والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب في ظروف عادية، حيث نصت المادة الأولى على أن لجنة إقليمية محدثة بموجب القرار العاملي عدد 151 تسهر على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية فورية لتدبير الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن التدابير التقييدية الإضافية الصادر عن عامل إقليم سطات، تم تحديدها في المادة الثانية من القرار العاملي المذكور، وتتعلق بالمنع المطلق لزراعة العشب سواء من طرف الإدارات أو الخواص والمنع المطلق لسقي المساحات الخضراء المخصصة لملاعب الغولف بالماء الشروب وكذا مياه الأثقاب والآبار، كما حدد نفس القرار إجراءات لتنظيم أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات بتحديد أيام العمل في أربعة أيام في الأسبوع ابتداء من يوم الخميس إلى يوم الأحد، مع دعوة المستغلين بتبني أدوات العمل الكفيلة بترشيد واقتصاد استعمال المياه.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن القرار العاملي حمل دعوة صريحة لإعادة تفعيل عمليات المراقبة والزجر للمخالفات المرتكبة في ميدان الاستغلال المفرط للموارد المائية من طرف الجهات المختصة (شرطة المياه، شرطة البيئة…) وتطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية الجاري بها العمل.

فيما عهد عامل إقليم سطات بتنزيل القرار ميدانيا، إلى كل من السلطات المحلية المختصة وباقي المتدخلين المعنيين في مجال تدبير المياه كل في نطاق اختصاصاته من مصالح أمنية وجماعات ترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، على يبدأ سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية.