عامل إقليم سطات يتدخل لإيقاف السيبة بجماعة الثوالث.. تحريك مسطرة تنازع المصالح يميط اللثام على كراء بناية سكنية من الرئيس السابق لإبنه

يواصل عامل إقليم سطات الأجرأة الميدانية لمذكرتي وزارة الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، سواء تعلق الامر بالدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 أو الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أن السلطة الإقليمية متمثلة غي عامل إقليم سطات بعثت بمراسلة استفسارية تحت عدد 00378 بتاريخ 10 يناير الجاري، موجهة إلى (م.م) مستشار جماعي بالمجلس الجماعي الثوالث بدائرة سطات الجنوبية، في موضوع “تنازع المصالح”.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن المراسلة المذكورة الصادرة عن عامل إقليم سطات، تفيد كون المعني بالأمر المستشار الجماعي (م.م) في حالة تنازع المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك لجمعه بين عضوية المجلس الجماعي الثوالث واستفادة أحد فروعه  (ابنه) من اكتراء منزل سكني في ملكة الجماعة، حيث لا زالت العلاقة التعاقدية قائمة، مطالبا إياه بإيضاحات في الموضوع داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالمراسلة.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن تفجير الفضيحة جاء بعد اكتشاف أن المعني بموضوع المراسلة، ليس إلا الرئيس السابق لجماعة الثوالث، حيث وثق في ظروف مريبة عقد كراء محل سكني يندرج ضمن ممتلكات الجماعة مع أحد فروعه الذي ليس إلا ابنه، ابتدأت في فاتح يناير 2000 بسومة كرائية لا تتجاوز 250 درهم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا بعدما تبين أن العقد قابل للتمديد إذا اقتضت الضرورة لذلك مع منح رئيس الجماعة آنذاك الذي ليس إلا والد المكتري كل الصلاحية لذلك !!! فهل تمت عملية كراء المحل السكني أصلا عبر سمسرة أو صفقة عمومية أم تم التعاقد بشكل مباشر دون تنافسية؟؟؟؟

جذير بالذكر، أن عامل إقليم سطات، شرع منذ مدة في تحريك مسطرة توقيف مجموعة من المنتخبين داخل الإقليم، بل امتدت إلى القيام بالإجراءات القانونية والقضائية لعزلهم من ممارسة مهامهم عبر استصدار أحكام قضائية في الموضوع، بسبب ربطهم مصالح خاصة، مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، مستندا في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح، كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ووفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، حيث من المنتظر أن يقوم عامل إقليم سطات على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية في نازلة مستشار جماعة الثوالث، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبث فيه.