استقالة جماعية لهذه الأسباب.. أعضاء جماعة أولاد فارس الحلة ينتفضون في وجه “الحكرة” تحت إشراف السلطة الإقليمية بسطات

اهتز إقليم سطات في سابقة من نوعها على ذوي تقديم استقالة جماعية من طرف عدد من أعضاء المكتب المسير لجماعة أولاد فارس الحلة بدائرة البروج، استنكارا على إقدام السلطة الإقليمية الوصية على تدبير قطاع الأراضي السلالية بإقليم سطات، على الدفع بكراء أرض جماعية للأغيار رغم تخصيصها كموقع لانجاز مشروع فلاحي مهم ورائد بالمنطقة المذكورة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد تقدم 11 منتخب بجماعة أولاد فارس الحلة بدائرة البروج، ويتعلق الأمر بكل من (م.خ) النائب لرئيس جماعة أولاد فارس الحلة مرفوقا بكل من (ع.أ) النائب الثاني للرئيس، (ع.ح) النائب الثالث للرئيس، (ن.ا) النائبة الرابعة للرئيس،  (آ.ن) كاتبة المجلس، (ن.أ) نائبة كاتبة المجلس، (ع.ش) رئيس لجنة المالية، (ف.خ) نائبة رئيس لجنة المالية، (ف.ر) رئيسة لجنة التعمير، (ن.ش) نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية، (م.ه) مستشار جماعي، تقدموا- باستقالة جماعية مصححة الإمضاء تحت عدد 19 بتاريخ 26 يناير 2024، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لاولاد فارس الحلة، يكشفون من خلالها أنهم من ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة، حيث عزوا استقالتهم إلى كون الجماعة المذكورة تترافع على مشروع فلاحي مهم قصد إنجازه في العقار التابع للجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة، في إطار ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة أو التنمية صديقة البيئة، ليفاجئوا بكرائه للأغيار رغم عدم انتمائهم  إلى الجماعة السلالية من جهة، ودون سابق إشعار أو موافقة لذوي الحقوق من جهة ثانية، قبل أن يردفوا في نفس مراسلتهم أن ذوي الحقوق سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية تنديدا بكراء العقار للأغيار الذي تسبب في الحيف والتهميش والإقصاء وتفاقم معاناة محدودي وعديمي الدخل، ما قاد أحد نواب الجماعة السلالية المذكورة إلى تقديم استقالته تعبيرا عن غضبه.

في ذات السياق، تابع المستقيلون في مراسلتهم أن لوائح ذوي الحقوق عرفت مجموعة من الخروقات باستعمال أسلوبي الخلسة والتدليس، حيث تم حذف مجموعة من ذوي الحقوق دون مانع قانوني، بما فيهم أحد النواب الذين أشهدوا على صحة اللوائح، فضلا عن تفجيرهم لفضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتدخل جهات نفاذة للضغط على نواب الأراضي السلالية للتوقيع على عقد الكراء، ما تسبب في إقالة أحد النواب لرفضه التوقيع، بينما تم إجبار آخر على التوقيع تحت طائلة التهديد والترهيب، ليتقدم باستقالته فيما بعد، فما رأي عامل إقليم سطات في النازلة؟ وهل يتدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق في النازلة وترتيب المسؤوليات القانونية؟؟؟، خصوصا بعد تداول أنباء عن محاولة الاستعانة بالقوة العمومية مع بداية الأسبوع المقبل للقيام بحرث الأرض المذكورة من طرف الأغيار قصد فرض الأمر الواقع، رغم أن المغرب يعيش وضعية مائية خطيرة، استدعت تدخل وزير الداخلية بناء على التعليمات الملكية السديدة لترشيد استعمال الماء في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.