سطات: سكوب ماروك تدق ناقوس الخطر.. اجتماع حول المطرح الإقليمي المراقب يعيد فتح منطوق المادة 140 من القانون التنظيمي 113-14

كشفت مصادر سكوب ماروك أن الملحقة الإدارية السادسة بمدينة سطات على موعد صبيحة يوم غذ الأربعاء 10 يناير، لانعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة باختبار المواقع، وذلك قصد اختيار قطعة أرضية لاحتضان المطرح الإقليمي المراقب، حيث من المنتظر أن تترأس السلطة المحلية هذا الاجتماع، تبعا لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية المجتمعة بمقر عمالة سطات بتاريخ 27 دجنبر 2023، وبناء على المراسلة العاملية عدد 051 بتاريخ 4 يناير 2024 وبحضور مختلف المتدخلين وعلى رأسهم المجلس البلدي لسطات، مدير الوكالة الحضرية، مندوب أملاك الدولة، المحافظ على أملاك العقارية، المفتش الإقليمي للتعمير واعداد التراب.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الاجتماع السالف ذكره، سيتحول إلى جلسة غير قانونية، إذا ما تبين وتبث حضور مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات التي أسند لها المشرع المغربي الاشراف على هذا القطاع، بعد ميلادها صبيحة يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 عبر انتخاب رئيس جماعة بن احمد سعيد لكحل رئيسا لها، حيث  بعد مرور أزيد من سنة ونصف على تأسيسها دون ممارسة مهامها، فإنها بعد انقضاء هذا الآجل القانوني، باتت مؤسسة دستورية غير قانونية وفق مضمون المادة 140 من القانون التنظيمي 113-14 الذي يقول فيه المشرع المغربي ” تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها”.

في ذات السياق، أضاف المشرع المغربي وفق مضمون نفس القانون التنظيمي 113-14 بكون رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات يمارس صلاحيات رئيس الجماعة وفق منطوق المادة 136 من القانون المذكور، التي تقول “يمارس رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة”، وهو ما يحيلنا مرة أخرى إلى تداعيات عدم ممارسة رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات لمهامه لمدة تزيد عن السنة والنصف دون تطبيق إجراءات العزل في حقه من طرف السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم سطات !!!

في سياق متصل، إن تشييع جثمان مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات وفق ما سلف ذكره من مواد قانونية منظمة، ما يجعل وسيجعل أي قرار أو اجراء تتخذه بالحضور في الاجتماع المذكور لا يكتسي الصبغة القانونية وفق ما سلف ذكره، فماذا تنتظر السلطة الإقليمية لتفعيل القانون وإعلان استحقاقات جديدة لانتخاب مجلس هذه المؤسسة استشرافا للمستقبل واستعداد لمختلف المحطات الاستراتيجية القادمة والتي يبقى أهمها مطرح النفايات المراقب لمدينة سطات، خصوصا بعد انتهاء صفقة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة جديدة بسطات والانطلاق في اختيار الموقع لاحتضان المطرح المراقب؟؟؟ فكيف يستقيم هذا الصمت المريب من طرف السلطة الإقليمية حيال هذه المؤسسة الدستورية التي باتت غير قانونية؟