تطورات ملف أحداث المركب السياحي البلدي بسطات.. قاضي التحقيق يحسم في ملف الشيك
كشفت مصادر سكوب ماروك أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة الابتدائية بسطات، أسدل الستار على مجريات التحقيق في ملف “شيك بدون رصيد” الموازي لأحداث المركب السياحي الأولمبي لسطات، المعروف اختصارا لدى السطاتيين بـ “كرين بارك”، التي أثارت الجدل على مختلف الوسائط الإلكترونية، حيث أمر “قاضي التحقيق” بمتابعة المتهم المسير بالوكالة الصادرة عن الشريك المعتقل بسجن علي مومن من أجل النصب وخيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض طبقا للفصلين 540 و553 من القانون الجنائي، كما أمر بإحالة الملف والمتهم في حالة اعتقال على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية لسطات، مع تبليغ هذا الأمر إلى المتهم والمطالب بالحق المدني والدفاع والمؤسسة السجنية وكذا وكيل الملك للسهر على تنفيذه مع حفظ نسخة من الملف بكتابة الضبط “مكتب التحقيق” للرجوع إليها عند الحاجة.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد ختم قاضي التحقيق بتاريخ 25 دجنبر 2023، مجريات التحقيق في الشيك المسحوب عن شركة “ش.ك.ك” لفائدة المتهم بتاريخ 9 غشت 2023، بعدما أكد الأخير أن شيك بمبلغ 800 ألف درهم تحصل عليه من المسير الحالي للمركب السياحي كرين بارك، في وقت صرح الشاهد الذي يعتبر شريك في نفس الشركة ويقبع في سجن علي مومن بعد إدانته بسبعة سنوات في ملف آخر، حيث أكد أنه تسلم الشيكات من المسير الحالي لكرين بارك في سنة 2013، كاشفا أن زوجته سلمت الشيكات البالغ عددها ثلاثة ووثائق أخرى تخص الشركة إلى المتهم، وهو ما أكدته الزوجة في تصريحاتها للضابطة القضائية من خلال تصريحها بتسليم المتهم ثلاثة شيكات كل منها يحمل مبلغ 800 ألف درهم، ممضاة من المطالب بالحق المدني المسير الحالي للمركب السياحي كرين بارك.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أنه بتاريخ 26 يوليوز 2023 حرر الشريك الثاني المعتقل في سجن علي مومن وكالة عدد 203 صحيفة 166 سجل باقي الوثائق عدد 71 إلى المتهم، غير انها لا تتضمن صلاحيات تسلم شيكات أو تقديمها للاستخلاص وفق تصريحات الشريك المعتقل، في وقت أبرز المتهم أن المطالب بالحق المدني سلمه شيك بمبلغ 800 ألف درهم على أن يؤخر صرفه إلى غاية نهاية الشهر على أساس أن يسلمه ثلاث شيكات أخرى بنفس المبلغ، بينما أقدم المتهم على استخلاصه بتاريخ 16 غشت 2023 وليس آخر الشهر.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن أقوال الشريك المعتقل في سجن علي مومن، الذي بات شاهدا في النازلة تطابقت مع أقوال المطالب بالحق المدني المير الحالي للمركب السياحي كرين بارك، حيث أكدا أنهما كانا يتبادلان الشيكات الموقعة على بياض، وهو ما يجعل أقوال الشاهد وزوجته والمطالب بالحق المدني متوافقة.
جذير بالذكر، أن فصول النازلة تفجرت مع أحداث المركب السياحي البلدي كرين بارك، حيث اعتبر المسير الحالي للمركب أن عصابة إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء قاموا بالهجوم على المركب وتخريب تجهيزاته بقيادة المتهم، في وقت قدم الأخير نفسه على أنه وكيل عن الشريك المعتقل في سجن علي مومن، الذي قرر إلغاء الوكالة وتقدم بشكاية في الموضوع بعدما تناهى إلى علمه “البلطجة” التي طالت المركب ليكاتب الوكيل العام للملك بهذا الشأن، متهما إياه بخيانة الأمانة.
