سطات: ساكنة تجزئة يحيى تستنجد بالسلطات المحلية والأمنية لفرض هيبة الدولة واستعادة حقوق رعايا صاحب الجلالة المهضومة

تعيش ساكنة تجزئة يحيى عامة وساكنة الزنقة 5 بالخصوص بنفس التجزئة بمدينة سطات، على ذوي تذمر واحتقان غير مسبوقين، نتيجة تحويل الحي عامة والزقاق المذكور إلى فضاء حرفي للأنشطة الحرفية غير المرخصة واللاقانونية فوق الملك العمومي في الهواء الطلق، ما حظر حركة السير والجولان من جهة، وفرض على الساكنة التطبيع من جديد مع الضوضاء والضجيج الذي لا ينقطع طيلة سعات اليوم من جهة ثانية، بل أن أرباب هذه الورشات غير المرخصة امتد لعابهم ليسيل على اسفلت الزقاق، ليحولوه إلى ملحقات لورشاتهم بعدما خوصصوا في وقت سابق الرصيف، دون الحديث عن الزيوت المتسايلة فوق الرصيف والاسفلت من جهة ثالثة، الشيء الذي بات يستحيل معه السكن والاستقرار وضمان الراحة سواء للبالغين أو الأطفال الصغار.

ساكنة الزقاق السالف ذكره المتذمرة من هذه السلوكات، تعي جيدا أن أرباب هذه الورشات الحرفية غير المرخصة، استغلوا انشغال السلطات المحلية والأمنية للمدينة لإنجاح النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سيدي لغليمي، ليعيتوا في الأرض فسادا ويستبيحوا الملك العام الجماعي بأبشع الصور دون مراعاة حق العموم في السير والجولان والراحة والسكينة، دون الحديث عن أحدهم الذي حول الرصيف إلى “فراشة” لبيع هياكل السيارات والمحركات المستعملة، ما يفرض التفاتة سريعة لهذا الموضوع قصد استعادة هيبة الدولة وفرض القانون على هؤلاء المهنيين غير المرخصين، لكيلا يتحولون إلى نموذج لنشر مظاهر الفوضى والسيبة في احتلال الملك العام.

في ذات السياق، يذكر أن الحرفيين المذكورين يزاولون عدة حرف بدون ترخيص داخل محلات صغيرة، الشيء الذي يجعلهم يحتلون الملك العمومي ويقطعون الطريق على المارة، ما نتج عنه سخط سواء للساكنة أو الوافدين والعابرين للحي، دون الحديث عن الروائح الكريهة الناتجة عن طلاء وصباغة المركبات، حيث يناشد المتضررون من السطات الأمنية والمحلية بنفوذ الملحقة الإدارية المذكورة، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجاوزين ورفع الضرر عن رعايا صاحب الجلالة، الذين باتوا محرومين من العيش الكريم من طرف قلة من الحرفيين غير قانونيين الذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.

جذير بالذكر، أن قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بسطات، شنت في وقت سابق حملة لتحرير الملك العام على طول شارع لالة عائشة، من الحرف غير المهيكلة وغير المنظمة، حيث خرجت في حملة تحسيسية تارة لحث أرباب عدد من محلات الحرفية المرخصة وغير المرخصة لحثها على اخلاء الملك العام وخاصة الشارع العام، مخافة عرقلة حركة السير والجولان، وتارة أخرى تضطر لتغيير طريقتها إلى أسلوب يميل إلى لغة الزجر في وجه من اعتادوا على تحويل الملك الجماعي إلى ملكية خاصة أضافوها لمحلاتهم الحرفية، وهي نفس الخطى التي سبقت أن باشرتها العناصر الأمنية بولاية امن سطات للتأكد من ألواح المركبات المركونة وحث أرباب المحلات الحرفية على تحرير الملك العام لصالح عامة المواطنين تحت طائلة قطر المركبات المتوقفة واتخاذ المتعين في حق المخالفين، ما استحسنته الساكنة وتمنته في تصريحات متطابقة، قبل أن يخرج نفس الحرفيين غير المرخصين من جديد للعودة إلى عاداتهم وسلوكاتهم القديمة المخالفة للقانون.