ساكنة من الملحقة الإدارية الخامسة بسطات يستنجدون بالمسؤولين لرفع الضرر الذي يحاصرهم

كشفت مصادر سكوب ماروك أن قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بسطات، شنت في غضون الأسابيع الماضية حملة لتحرير الملك العام على طول شارع لالة عائشة، من الحرف غير المهيكلة وغير المنظمة، حيث خرجت في حملة تحسيسية تارة لحث أرباب عدد من محلات الحرفية المرخصة وغير المرخصة لحثها على اخلاء الملك العام وخاصة الشارع العام، مخافة عرقلة حركة السير والجولان، وتارة أخرى تضطر لتغيير طريقتها إلى أسلوب يميل إلى لغة الزجر في وجه من اعتادوا على تحويل الملك الجماعي إلى ملكية خاصة أضافوها لمحلاتهم الحرفية.

في ذات السياق، عبرت الساكنة في تصريحات متطابقة عن تثمينها لهذه المبادرة من جهة، ومطالبين بتعميمها لتشمل باقي الأزقة والشوارع التابعة لنفس الملحقة الإدارية من جهة ثانية، حيث تخيم الأنشطة غير منظمة وغير المرخصة على عدد من المواقع التي تبقى أهمها تجزئة يحيى، التي سبق أن استنجدت ساكنتها بمختلف مسؤولي المدينة لتطبيق القانون في وجه المخالفين، عبر سحب رخص الأنشطة المزعجة وتنفيذ قرارات الإغلاق في وجه المحلات غير المرخصة من الجماعة التي تتناثر كل يوم دون حسيب أو رقيب، علما أن الساكنة أبرزت في عدد من شكاياتها التي يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها أن عددا من الحرفيين يزاولون عدة حرف بدون ترخيص داخل محلات صغيرة، الشيء الذي يجعلهم يحتلون الملك العمومي ويقطعون الطريق على المارة، ما نتج عنه سخط سواء للساكنة أو الوافدين والعابرين للحي، دون الحديث عن الروائح الكريهة الناتجة عن طلاء وصباغة المركبات، حيث ناشد المتضررون من القائدة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجاوزين ورفع الضرر عن رعايا صاحب الجلالة، الذين باتوا محرومين من العيش الكريم من طرف قلة من الحرفيين غير قانونيين الذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.

في سياق متصل، وجب الذكر أن العناصر الأمنية لولاية أمن سطات سبق أن شنت حملات واسعة على الساحة الواقعة بين تجزئة البيطار والمركز الفلاحي على مستوى شارع لالة عائشة بالقرب من تجزئة يحيى، التي تحولت إلى فضاء للحرفيين ونشر هياكل المركبات على اختلاف احجامها أنواعها، بحيث تحولت إلى ما يشبه مستودع للخردة “لافيراي” في الهواء الطلق مستغلين الملك العمومي الجماعي، في وقت تتحول نفس هياكل المركبات التي لا تحمل أية لوحات ترقيم،  ليلا إلى حانات لاحتساء الكحول والمخدرات، ما يتطلب تدخل العناصر الأمنية والسلطة المحلية للقيام بالمتعين قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، حيث يمتثل المخالفون أمام العناصر الأمنية، لكنهم يعودون لـ “السيبة” بمجرد مغادرة العناصر الأمنية، ما يستوجب مزيدا من الحزم والصرامة والزجر في وجه المخالفين.

جذير بالذكر، أنه إضافة لما سبق ذكره، انضافت في الأيام الأخيرة معضلة أخرى تتجلى في تحويل خلفية المركز الفلاحي على مستوى شارع لالة عائشة في محيط تجزئة يحيى إلى مطرح عشوائي للنفايات، دون أن توفر الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة حاويات كافية لاستيعاب الأزبال والنفايات، كما أن ما يزيد الطين بلة، هو إقدام العمال على حرق أكوامها، الشيء الذي يصدر سحب من الأدخنة، تشكل ازعاجا حقيقيا للساكنة التي تضطر لإغلاق نوافذها في فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة.