عملية نصب واحتيال مدوية في سطات بعد بيع مشتبه فيه لعقار ليس في ملكيته والضحية تستنجد بالنيابة العامة

تحول حلم امتلاك سكن له يأويه رفقة أبنائه بالمدخل الشرقي لمدينة سطات في اتجاه بن احمد إلى مأساة تطرح أكثر من علامة استفهام، إنه ضحية لعملية نصب واحتيال عقارية جديدة بمدينة سطات، ما تطلب تدخل النيابة العامة على الخط ورفع تعليماتها إلى الضابطة القضائية بولاية أمن سطات للاستماع للضحية واستداء المشتكى به للاستماع له في محضر رسمي قبل إشعار النيابة العامة بالمخرجات لاتخاذ القرار المناسب.

كشفت مصادر سكوب ماروك أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات تواصل تحقيقاتها بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال عبر بيع عقار للغير أحد الضحايا بسطات مقابل مبلغ مالي مهم بالملايين.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد تفاجئ أحد الأشخاص الذي كان قد اقتنى وعاء عقاري على مساحة تفوق 1 هكتار بدوار أولاد المسناوي بقيادة المزامزة، وفق عقد شراء مسجل ضمن سجل الأملاك تحت رقم 167 بعدد 104 صحيفة 141 بتاريخ 20 يونيو 2022، -تفاجئ- بصدور حكم قضائي في مواجهته بطرد محتل بدون سند وغرامة قدرها 500 درهم مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، بعدما  تبين أن البائع قام بالتدليس والنصب الاحتيال عليه مقابل الحصول على مبلغ مهم، حيث اتضح وفق شهادة الملكية للملك المسمى “الظهر” ذي الرسم العقاري عدد T/2165 الكائن بدوار أولاد المسناوي بقيادة المزامزة، أنه في ملكية أشخاص آخرين وعليه عدد من التقييدات الاحتياطية، ما جعل الضحية عبر زوجته التي تتوفر على وكالة، تتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة سطات، قصد رفع الضرر من جهة ومتابعة المشتبه فيه بصك اتهام يتضمن “النصب والاحتيال” عبر بيع رسم عقاري ليس في ملكيته من جهة ثانية، خاصة أن الضحية تكبدت خسائر مالية فادحة من خلال مبلغ البيع المقدر بالملايين وكذا سيولة مالية مهمة أخرى كمصاريف  انطلاق أشغال عملية البناء فوق العقار الذي كان قد اقتناه زوجها.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن مصالح الشرطة القضائية قامت باستدعاء الضحية التي تحمل وكالة عن زوجها للاستماع لها في محضر رسمي حول ظروف وملابسات النازلة التي راح ضحيتها زوجها بعدما تم النصب والاحتيال عليه، قبل إحضار المشتبه فيه المشتكى به لربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل تقديمه على انظار النيابة العامة لبث في صك الاتهام الموجه إليه.

جذير بالذكر، أنه أمام تواتر العديد من حالات السطو على الممتلكات بالمغرب، عبر التحايل والتزوير لنيل ما ليس من حق أشخاص يصطادون في الماء العكر، حيث أن هناك تعديلاً قانونياً في سنة 2019 منح القضاء حق “عقل العقار” ومنع التصرف فيه لما يكون هدفاً للتزوير، لإرساء حماية قانونية للممتلكات، مضيفاً أن الحكومة أقرت أيضاً أخيراً البصمة الإلكترونية لتحديد وضبط هويات البائع عند إبرام العقد، ليكون الموثق (المكلف إبرام عقود البيع والشراء) عنصراً فاعلاً في حماية عقارات المواطنين.