أخنوش يستعرض جهود الحكومة للنهوض بجودة التعليم العالي.. غياث يثمن المخططات المرجعية لتجويد المنظومة الجامعية في أفق 2030
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن التحولات الكبرى التي يعيشها العالم لا تعتبرها الحكومة مجرد أزمة عابرة، حيث مكنتها من تبني حس استباقي موضوعي لمختلف تداعياتها، وأضاف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم أمس الاثنين 12 يونيو بمجلس النواب، التي همت موضوع التعليم العالي، أن الحكومة عبأت الفرص الممكنة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن هذه الأزمة، حيث أشار أن الحكومة اعتمدت حكامة مؤسساتية لقضايا التربية والتكوين من أجل ضمان حل إشكالية ضمان التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري.
في ذات السياق، أكد أخنوش على ضرورة استرجاع جاذبية النظام التعليمي في المغرب، وجعله نواة صلبة للنهوض بواقع الشباب، وتقليص نسب البطالة، وتعزيز الاندماج في سوق الشغل، داعيا إلى معالجة مختلف الارتباكات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين عبر القيام بتحديث مستمر وفعلي لمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها، وجعل الطالب في صلب هذه الإصلاحات.
في هذا الإطار، أبرز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية أن الحكومة تراهن، على مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، على كليات التعليم العالي في مهن الطب للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة إصلاح التعليم العالي بشكل يواكب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة وينسجم مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية، وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
أما على مستوى النهوض بجودة المدرسة العمومية، فتباشر الحكومة، وفق أخنوش، تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20 ألف طالب سنويا.
وعلى مستوى تعزيز جاذبية التكوين المهني، أكد رئيس الحكومة الحرص على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
وتسعى الحكومة إلى تدليل كافة الصعوبات التي مازالت تعترض ولوجية سوق الشغل، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك بالنظر لكون “الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي للبلاد”.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 ألف خريج في أفق 2030. في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي، يقول أخنوش، تكوين 10 آلاف متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
من جانبه، نشر البرلماني محمد غياث رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يستعرض من خلالها عصارة الخلاصات التي يمكن استنباطها من مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش قائلا “أرقام هامة ودالة تلك التي كشف عنها رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب فيما يتعلق بتعزيز الولوج لسوق الشغل، وتوفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية من خلال : المشاريع التي تم تنزيلها لتعزيز شراكات الجامعة في مختلف المجالات، حيث على مستوى القطاع الصناعي، إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026، وفي قطاع الانتقال الرقمي، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030، أما في قطاع العمل الاجتماعي، فسيتم تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
