فضائح التعمير بإقليم سطات: بناء مقر جماعة اخميسات الشاوية في موقع معرض للفيضانات..!

فضائح التعمير بإقليم سطات: بناء مقر جماعة اخميسات الشاوية في موقع معرض للفيضانات..!

استغرب الرأي العام المحلي والاقليمي لعملية بناء مقر جماعة اخميسات الشاوية الجديد قيادة أولاد سعيد اقليم سطات في موقع معرض للفيضانات ،حيث أن رئيس المجلس القروي قد سبق له أن استدعى جميع المصالح التقنية التابعة للإقليم وكذا مصلحة الحوض المائي في دورة استثنائية عقدت لهذا الغرض حضرها جميع الأعضاء بتاريخ 20/09/2003 والذين خرجوا الى عين المكان لإجراء معاينة في شأن صلاحية أو عدم صلاحية البقعة الأرضية المخصصة للبناء.

 

وبعد الاطلاع على تصميم النمو تبين آنذاك للجميع بما فيهم رئيس المجلس القروي ووكالة الحوض المائي أنه لا يمكن بناء مقر الجماعة معللين ذلك بأن الأرض موضوع البناء غير صالحة ومعرضة للفيضانات مستشهدين بعدة مرافق محلية بنيت بنفس المكان وكان مصيرها الانهيار(المستوصف والمستودع القروي).
الغريب في الأمر أنه بالرغم من تحفظ الوكالة الحضرية على هذا المشروع ،وما أكده مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع في الدورة الاستثنائية المذكورة الذي أشار الى عدم صلاحية البناء بحجة وجود فرشة مائية تحت الأرض وامكانية إحداثها وبنائها هو مهدد من طرف واد اخنيبة الذي يشق المنطقة، إلا أن الرئيس ومن يسير في ركبه من المصالح المختصة كان لهم رأي آخر ،حيث تمت الموافقة على بناء مقر الجماعة في آخر أيام المدة الانتدابية للمجلس أمام استغراب وذهول السكان وممثليهم الذين رفعوا شكايات في الموضوع إلى والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات وإلى من يعنيهم الأمر، يستنكرون من خلالها هذا الإجراء الذي بني على باطل من أجل إهدار المال العام ،بالإضافة إلى عدم الاكتراث بتعريض حياة المواطنين للخطر مطالبين بإيفاد لجنة إقليمية مختصة ومحايدة إلى عين المكان للبحث وتقصي الحقائق والوقوف على الاستهتار الذي وصلت إليه الجماعة عن طريق غض الطرف عن هذا البناء في موقع معرض لا قدر الله للفيضانات ،مناشدين الجهات المختصة بالاطلاع والنظر في قراءة المحاضر التي ضبطت أغلبها مزورة والتي وضعت في شأنها شكايات في الموضوع من طرف بعض الأعضاء إلى السلطات المختصة ،كما طالب ممثلو السكان من بيدهم الأمر بإيفاد لجن مختصة لاتخاذ القرار بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بسلامة ونزاهة وشفافية قرارها ،إذ دقوا ناقوس الخطر منبهين إلى ضرورة إعادة النظر في اللجنة التي خرجت الى عين المكان بتاريخ 16/06/2015 والتي تظم في تركيبتها عدة أسماء مشتكى بها من طرف السكان ،مستغربين من جعل هؤلاء المشتكى بهم هم حكاما في نفس الوقت ،الشيء الذي اعتبروه خرقا سافرا للقانون ومعادلة غريبة الأطوار.

إن جماعة اخميسات الشاوية أصبحت فوق صفيح ساخن وأضحت تنذر بوقوع احتجاجات تصعيدية في القادم من الأيام اذا لم تتدخل الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب الذي ينتظره السكان وممثليهم بفارغ الصبر فهــل مــن مجيـــب ..؟

{facebookpopup}