تصميم تهيئة مدينة سطات في مراحله الأخيرة.. أبوزيد يترأس اجتماع اللجنة التقنية المحلية لدراسته

كشفت مصادر سكوب ماروك أن مقر عمالة سطات، كان يومه الثلاثاء 6 يونيو الجاري، على موعد تاريخي مع محطة مهمة ستتحكم في مستقبل مدينة سطات خلال العشر سنوات المقبلة، من خلال دراسة اللجنة التقنية المحلية لتصميم تهيئة مدينة سطات التي تمتد على ما يناهز 6000 هكتار.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن اجتماع اللجنة التقنية المحلية المتعلقة بدراسة مشروع تصميم التهيئة لمدينة سطات، ترأسه ابراهيم أبوزيد عامل اقليم سطات، مرفوقا بالكاتب العام للعمالة وبحضور رئيس المجلس الإقليمي لسطات مسعود أوسار ورئيس المجلس الجماعي لسطات مصطفى الثانوي ورئيس المجلس العلمي المحلي ومدير الوكالة الحضرية ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلو الغرف المهنية ورؤساء المصالح الجهوية والاقليمية ومدير مكتب الدراسات.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن هذا الاجتماع يعتبر محطة تشاورية أساسية في تنزيل المسطرة القانونية لإعداد هذه الوثيقة التعميرية، ويندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم وتحيين تغطية الجماعات الترابية التابعة للإقليم بوثائق التعمير، وبلورة استراتيجية تنموية مندمجة تمكن من الاستجابة للمتطلبات التنموية للمجال الترابي لجماعة سطات.

في هذا الصدد، ذكر ابراهيم أبوزيد في كلمة توجيهية له بالمناسبة، بأن هذا التصميم يندرج في إطار المجهودات المبذولة من أجل إخراج وثيقة تعميرية تستجيب لمتطلبات ساكنة مدينة سطات، التي يبلغ تعدادها السكاني 142.250 نسمة حسب إحصاء سنة 2014 وبمعدل نمو سنوي يقدر ب 1.94 %. وذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة للرقعة الجغرافية التي يشملها من خلال إعطاء رؤية مستقبلية واضحة المعالم تمتد إلى 10 سنوات قادمة في مجال التعمير والبناء، فالأمر هنا يقول عامل الاقليم يتعلق بتحديات حاسمة بالنسبة للمستقبل، لذا فإن هذا التصميم يجب أن يتبلور على ضوء التوجهات والاختيارات الناتجة عن التشاورات الواسعة والحوارات البناءة والصريحة مع كافة الفاعلين والمتدخلين لتدبير متطلبات النهوض العمراني المنشود بطريقة تضامنية وفي إطار توافقي.

من جهة أخرى، أشار نفس المتحدث “أبوزيد” إلى أن نجاح تصميم التهيئة يرتكز على عدة عوامل رئيسية يجب الوقوف عندها قصد العمل بها من أجل التطبيق السليم لمقتضيات هذه الوثيقة التعميرية، كإعطاء الأهمية للمنطقة الصناعية من خلال التعاون بين مختلف الفرقاء للعمل على تهيئ جزء من البنية التحتية المتمثلة في إحداث الطرق الرئيسية بها والتي ستعمل لا محالة على استقطاب المستثمرين في القطاع الصناعي، مما سينتج عنه خلق المزيد من فرص الشغل للتخفيف من حدة البطالة، والعمل على تثمين القطب الجامعي لجامعة الحسن الأول، لكونها رافعة اجتماعية واقتصادية وعلمية ذات أهمية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني وحتى الدولي، وذلك من خلال جعلها مدينة جامعية متكاملة خاصة وأن عدد طلبتها يفوق 50 ألف طالبة وطالب حاليا، علما  أن هذا العدد قابل للزيادة لما يعادل 5000 طالب سنويا حسب توجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي تمت المصادقة عليه سنة 2022.