سكوب: منتخبون بعاصمة امزاب يقاضون عامل إقليم سطات ورئيس جماعة بن احمد ومن معه بسبب تنازع المصالح

بعد مرور أزيد من سنة ونصف على إجراء الانتخابات الجماعية بإقليم سطات، وتشكيل مجالس الجماعات الترابية، يواجه إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات، إشكالية تعميم التطبيق السليم لتنازع المصالح بعدد من الجماعات، وتنفيذ مذكرتي وزارة الداخلية للفصل في تنازع المصالح بالجماعات، بعدما تمكن من استئصال خمسة حالات من الإقليم في انتظار تغيير اتجاه بوصلة مزاجيته لتعميم المسطرة القانونية لتشمل باقي المتورطين، في إطار مواكبته لتفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14. 113، المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية المختصة بالدار البيضاء خمسة أحكام قطعية، قضت بعزل خمسة منتخبين من بينهم رئيس جماعة.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن تقاعس عامل إقليم سطات على تعميم مسطرة العزل في وجه المتورطين في تنازع المصالح بعاصمة امزاب، قاد منتخبين ينتمون إلى المعارضة ببلدية بن احمد، إلى رفع دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء في مواجهة كل من عامل إقليم سطات، وزارة الداخلية في شخص الوزير، الوكيل القضائي للجماعات الترابية، جماعة ابن أحمد في شخص رئيسها ومن معه، حيث تم تسجيل المقال الافتتاحي بتاريخ 25 أبريل 2023، على أن تعقد جلسة في يوم غذ الأربعاء 17 ماي في الموضوع، بعدما تم تعيين في جلسة سابقة القاضي المستشار المقرر، المكلف بمتابعة الملف.

في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن دفاع العارضين من منتخبي جماعة بن احمد، كشف في مقاله الافتتاحي أن عامل سطات تلقى تظلما منهم في وقت سابق من أجل فتح تحقيق وبحث في مجموعة من الخروقات القانونية التي تعرفها بلدية بن احمد والتي تشكل تبديدا للمال العام والإضرار بالذمة المالية لجماعة بن احمد، مع اعمال مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113، لا سيما وأن هناك مجموعة من التصرفات غير القانونية التي تساهم في تبديد أموال بلدية بن احمد وتضارب وتنازع المصالح  بين رئيس جماعة بن احمد ووالده وبعض الأعضاء المجلس المذكور وفق مضمون المقال الافتتاحي للدعوة القضائية.

في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه في الأيام الأخيرة الماضية تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني، من بينهم عامل إقليم سطات، يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D الصادرة في 17 مارس 2022، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، المتعلقتان بحالات تنازع المصالح، حيث بالرغم من صدور الدوريتين إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم سطات، ما زالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح عمالة الإقليم وكذا رؤساء الجماعات بهم، ما يعد “تسترا” منهم على خرق قانوني، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور أو ربما أن تفعيل المذكراتان لا يندرج ضمن اهتمامات وميولات عامل إقليم سطات، إذ تحولت ملفات “تنازع المصالح” بإقليم سطات إلى شرارة لإثارة الكثير من الجدل، خاصة بعدما تم إحالة عدد منها من طرف السلطة الإقليمية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في وقت تحظى ملفات أخرى بالحصانة في ظروف مريبة، ما يفتح قوس يسائل عامل إقليم سطات حول دور الشفافية في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومعه مختلف مذكرات وزير الداخلية التوجيهية حول الموضوع؟

يتبع بالتفاصيل…