محمد غيات يواصل سلسلة مرافعاته داخل مجلس النواب على نصيب إقليم سطات من الأوراش الصحية

عقد مجلس النواب جلسة عمومية يومه الأربعاء 26 أريل الجاري، خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة ذات الصلة بالورش الملكي للحماية الاجتماعية قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن محمد غيات رئيس الفريق النيابي التجمعي وممثل الامة عن الدائرة الانتخابية سطات، قدم كلمة بالمناسبة استهلها بالقول “أريد التأكيد على أننا اليوم نعيش يوم تشريعي تاريخي، اليوم نصادق على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز”.

في سياق متصل، أضاف نفس المتحدث “غيات”، أن لديه خمس خلاصات أساسية بعد تأمل عميق في القوانين المعروضة للدراسة والتصويت، قائلا “اليوم نحن أمام إصلاح منظومة قانونية متكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومأثر في حياة المغاربة بدون إستثناء أي تأهيل المنظومة الصحية التي هي جوهر الحماية الإجتماعية وهو المجهود الذي قامت به الوزارة بتتبع شخصي يومي ومباشر للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

في هذا الصدد، تابع محمد غياث كممثل الأمة عن الدائرة الانتخابية سطات، أثناء معالجته للخلاصة الثانية قائلا “اليوم لم يعد من المقبول أن ينتقل المريض إلى الرباط والبيضاء للعلاج أو الاستفادة من بعض الخدمات الصحية كالسكانير والتحاليل”، في إشارة واضحة لما يتعرض له مرضى سطات نتيجة تحول المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات إلى معبر لتوجيه المرضى صوب مستشفيات البيضاء.

من جهة أخرى، أردف محمد غياث خلال تناوله للخلاصة الرابعة بمطالبة الوزير بحق ونصيب إقليم سطات من برنامج إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، حيث تعهد الوزير خالد آيت الطالب بأن يكون نصيب إقليم سطات بدوائره سطات وبن احمد والبروج، وافرا من مختلف المشاريع الصحية المبرمجة من طرف الحكومة.

جذير بالذكر، أن محمد غياث رئيس الفريق النيابي التجمعي بمجلس النواب اعتبر أن هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي، وذلك منذ تنصيبها، حيث برز ذلك من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية، قبل أن يضيف قائلا “نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليس أمام حكومة الخطابات وأن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة كما نادى بها جلالة الملك”، مؤكدا أن هذه المنظومة القانونية ستدفع بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومع مركزية القرار الصحي.

يذكر أن مجلس النواب صادق يومه في جلسة عمومية على “مشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.