موظفو جماعة اكدانة يستنجدون بعامل سطات لترتيب المسؤوليات من تداعيات التصرفات المريبة للنائب الثالث لرئيس الجماعة

كشفت مصادر سكوب ماروك أن أطر وموظفي الجماعة الترابية اكدانة بالنفوذ الترابي لإقليم سطات يعيشون حالة احتقان غير مسبوقة، خصوصا في فئة الموظفات جراء تداعيات تصرفات طائشة ومندفعة لا مسؤولتين من طرف النائب الثالث لرئيس الجماعة المذكورة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد رفع موظفو الجماعة الترابية اكدانة شكاية إلى عامل إقليم سطات يستنجدون به، لرفع الضرر الناتج عن تصرفات مريبة للنائب الثالث لرئيس الجماعة السالفة للذكر، الذي تعدى وفق الشكاية حدود الاختصاصات الموكولة له وفق القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية ليحاول فرض سطوته، ليتقمص بقدرة قادر مهمة رئيس قسم الموظفين او رئيس الجماعة، نتيجة تدخله في كل التعيينات على مستوى شغل المهام الإدارية، بل امتد لحيازة مكتب بجوار الموظفات بمصلحة الحالة المدنية في وقت تتوفر الجماعة على عدد من القاعات التي يمكنه ممارسة اختصاصه المتمثل في الحالة المدنية داخلها، بل أن رئيس الجماعة بادر إلى وضع مفاتيح مكتبه منذ بداية الولاية الانتدابية رهن إشارة جميع نوابه لاستعماله في استقبال وقضاء أغراض المرتفقين، غير أن النائب الثالث له رأي آخر يتمثل في تبادل أطراف الحديث مع الموظفات بطرق مهزوزة لا يمكن تفسيرها أو تسميتها إلا في إطار الميوعة.

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن المنتخب المشتكى به تحول في ظروف مريبة إلى حاكم للجماعة ينبش في الملفات العائلية للمواطنين الموضوعة بالأرشيف، ما يعتبر انتهاكا لحرمة الخصوصية، كما يسحب التجهيزات الإلكترونية المقتناة من المال العام لتدبير أغراض المرتفقين، من كل موظف رفض الانصياع لتعليماته السلطوية، لولا تدخل رئيس الجماعة بين الفينة والأخرى لإعادة الأمور إلى نصابها وحث المعني بالأمر إلى العدول عن تصرفاته واحترام اختصاصاته، لكن تمادي وتعنت النائب الثالث لرئيس الجماعة، دفع رئيس الجماعة إلى انذاره كتابيا وسحب تفويض “الحالة المدنية” منه، قبل أن يراسله لاستعادة الهاتف النقال المخصص لتدبير هذا الاختصاص لوضعه رهن إشارة الموظف أو النائب الذي سيتقلد مهمة “الحالة المدنية”.

يذكر أن أطر وموظفي جماعة اكادنة التمسوا من السلطة الإقليمية بسطات تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14، وذلك حتى يكون المنتخب المذكور نموذج لكل من يتطاول إلى اختصاصات غيره مع ترتيب المسؤوليات على تصرفاته اللامسؤولة في حق الموظفين، الذين يشتغلون مع الدولة المغربية وليس في حقل المنتخب المذكور.