تطورات مثيرة في ملف متابعة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات لمسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قررت متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، لارتكابهم مخالفات في التسيير المالي، وفق مراسلة موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

المراسلة الإدارية الداخلية والتي تكتسي طابع السرية، التي تم تسريبها وتداولها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي الفوري في ظروف مريبة، رغم أنها لا تحمل في تيمة طياتها إلا صبغة المخالفات وفق أهل القانون، فتحت الباب للتساؤل البريئ حول هوية وهدف القائمين على تسريبها في هذا الوقت الذي يتزامن مع اقتراب تعيين الرئيس الجديد لجامعة الحسن الأول بعد إحالة ملفات ثلاثة مترشحين على الأمانة العامة للحكومة، علما أن مراسلة ثانية ربما تكتسي طابع الخطورة في نفس الوقت الذي صدرت فيه المراسلة المتداولة، لم يتم تسريبها رغم أنها قد تحمل في مضمونها صبغة جنائية  ربما تصل إلى جرائم الأموال يشتبه تورط ثلاثة مسؤولين فيها بجامعة الحسن الأول.

أسئلة وأخرى تبقى مفتوحة لتكشف عنها قادم للأيام، حول القائمين وراء كواليس الحملة الشعواء التي يراد تمريرها من خلال مراسلة صادرة عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في إخبار لوزيرة الاقتصاد والمالية، بأن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قررت متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي، ما قد يثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في وقت تم غض البصر في ظروف مشبوهة على مراسلة مرافقة ربما تكتسي تيمة جنائية؟؟؟

جدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، سبق وراسل الحكومة من باب الإخبار، بشأن التحقيق والبث في الأفعال المنسوبة لهؤلاء المسؤولين، والتي تقررت بناء على مقتضيات المواد من 59 إلى 64 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.