سكوب: اختلالات قانونية بالجملة في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لسطات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن مقر المجلس الإقليمي لسطات شهد بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، فصول انتخابات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لسطات، التي تتشكل من 9 أعضاء يمثلون مختلف دوائر إقليم سطات، صادق عليهم المجلس في وقت سابق بمقرر تحت عدد 24 بتاريخ 27 يونيو 2022 في الدورة العادية للمجلس برسم لشهر يونيو 2022، حيث منحت الانتخابات رئاسة اللجنة إلى أحد الفعاليات الحقوقية بمنطقة بن احمد.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الوضعية القانونية للهيئة المذكورة تطرح أكثر من علامة استفهام وتسائل مسؤولي الإقليم والسلطة الإقليمية بعدما تبين أن ثلاثة أعضاء من أصل تسعة، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للانضمام إليها أو المشاركة في أشغال الانتخابات والتصويت، حيث أن رئيسها المنتخب من ذوي السوابق القضائية وموضوع إدانة قضائية بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم من طرف المحكمة الابتدائية لابن أحمد، يتوفر سكوب ماروك على نسخة من نص حكمها، فكيف يمكن منح العضوئية والرئاسة لمدان سابق في سجن بويا الجيلالي بابن أحمد؟ يضاف لها عضوين  آخرين موضوع حالة تنافي “تنازع للمصالح”، حيث أن الأول يربطه عقد تدبير سند للطلب تحت رقم 4/BP/2021  مع المجلس الإقليمي لسطات يتوفر سكو ماروك على نسخة منه، في وقت أن العضو الثالث يشغل مهمة نائب لرئيس جماعة سيدي العايدي التي تربطها عدد من اتفاقيات الشراكة مع المجلس الإقليمي ما يجعله الآخر تحت طائلة تنازل المصالح، ما يقتضي معه مباشرة مسطرة عزل الأعضاء الثلاثة، وإعادة أجراء انتخابات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي لسطات.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك انه من المتوقع أن يتم حل الهيئة في غضون الأيام القليلة القادمة وعدم المصادقة عليها من طرف المجلس الإقليمي والسلطة الإقليمية في انتظار عرضها على أنظار المجلس الإقليمي في دورة قصد اتخاذ مقرر لإلغاء أعضائها، و مباشرة مسطرة عزل الأعضاء المخالفين للقانون في انتظار إعادة مسطرة اختيار أعضاء جدد تتوفر فيهم كل الشروط القانونية المنصوص عليها في دليل المساطر والقوانين المنظمة لهذه الهيئة الاستشارية داخل المجلس الإقليمي لسطات لعرضهم في دورة أخرى للمجلس قصد المصادقة.

يتبع…