تعليمات عاملية تخرج لجنة مختلطة إلى جماعة خميس سيدي محمد بن رحال لاستئصال “السيبة” في مهدها

كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات تفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الخروقات التي طفت على سطح جماعة خميس سيدي محمد بن رحال، حيث أوفد لجنة مختلطة تتكون من مصلحة التعمير والبيئة ومصلحة الأملاك المخزنية وقسم الجماعات المحلية إضافة إلى السلطة المحلية، إلى طريق بالجماعة كانت موضوع شكاية لسبعة أعضاء بالمجلس الجماعي المذكور بتاريخ 19 شتنبر الجاري إلى عامل إقليم سطات، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يكشفون من خلالها أن رئيس الجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال منح مواطنا شهادة إدارية للطريق العمومية الرابطة ما بين محطة اخميسات ودوار ازواغة بعرض 5 أمتار، في حين يبلغ عرضها الأصلي 10 أمتار، كما هو مبين في التصميم الطبوغرافي للمحافظة العقارية، علما أن المواطن قام بالترامي على جزء من الطريق العمومية عبر بناء خزان للماء فوقها بطريقة عشوائية، قبل أن يختموا شكايتهم بالالتماس من عامل الإقليم إيفاد لجنة للوقوف على هذه الاختلالات والخروقات والضرب بيد من قانون لوقف نزيف هذا التسيب.

لجنة مختلطة، وقفت عن كثب على الخرقات السالفة للذكر، حيث يرجح أنها أعطت تعليماتها لهدم خزان الماء المنجز فوق طريق عمومية في انتظار الحسم في باقي الخروقات، التي كشفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة مختلطة يقودها قائد المنطقة قد حلت يوم امس الثلاثاء 27 شتنبر، بالأكشاك المتراصة على الطريق الوطنية رقم 9 وأشعرتهم رسميا بضرورة اخلاء الملك العام التابعة لوزارة التجهيز والماء، كما انتقلت نفس اللجنة إلى المحل التجاري الذي يستغله رئيس الجماعة داخل السوق الأسبوعي لجماعة خميس سيدي محمد بن رحال في إشارة إلى تنازع المصالح، علما أن أنباء تتحدث عن استغلال رئيس الجماعة نفسه لمقهى فوق الأملاك المخزنية بنفس المنطقة.

في سياق متصل، عبرت عدد من الفعاليات المنتخبة المشتكية عن ارتياحها من الرؤية المتنورة لعامل إقليم سطات وتدخله السديد تفاعلا مع شكايتهم، قصد بثر مظاهر العشوائية والسيبة التي يقودها رئيس الجماعة، معتبرين التدخلات السديدة لعامل الإقليم تجسد العهد الجديد للسلطة الذي قوامه ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تابعت مصادر سكوب ماروك أن وزارة عبد الوافي لفتيت قد أشرت على قرار مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة السالف للذكر، ومنحت عامل إقليم سطات الضوء الأخضر للانطلاق في هذه المسار بعدما تبين لها بالملموس وفق عدد من المستندات أن رئيس الجماعية يقع تحت طائلة تنازع صريحة للمصالح.