شكاية جماعية تفضح خوصصة الرصيف لفائدة محظوظين بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال

كشفت مصادر سكوب ماروك أن رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات عاد لإثارة الجدل، بعدما سهر على تثبيت عدد من الأكشاك التجارية البلاستيكية على قارعة الطريق الوطنية رقم 9 التي تخترق الجماعة، دون أن يعي أن الأماكن التي تم وضع الأكشاك بها تعتبر امتداد واحتياط عقاري لوزارة التجهيز والماء من جهة، وستخلق حظرا للسير فوق الرصيف، ما يقود المارة إلى العروج لإسفلت الشارع الرئيسي، ما سيتكلل لا محالة في اختناق حركة السير والجولان، وكذا خلق عدد من الاخطار التي تتهدد المارة من جهة ثانية، حيث سيكون المارة والمتبضعين في مرمى مباشر لحوادث سير مميتة.. فكيف تم خوصصة الرصيف عن كامله أمام أعين السلطات المحلية لفائدة باعة محظوظين دون مراعاة حقوق باقي عموم المواطنين من رعايا صاحب الجلالة؟

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن عددا من أعضاء المجلس الجماعة للجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، يبلغ عددهم سبعة أعضاء، قد رفعوا شكاية إلى عامل إقليم سطات بحر الشهر الجاري في موضوع “شكاية ضد رئيس الجماعة”، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يخبرون من خلالها إبراهيم أبوزيد أنه أثناء إجازة قائد قيادة أولاد بوزيري السابق في أوائل شهر غشت 2022، قام رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال  بمنح بقع أرضية من الملك العمومي المتواجد بالمركز التابع لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك لبعض أقاربه لإنجاز محلات تجارية على قارعة الطريق الوطنية رقم 9، ما ساهم في عرقلة السير وشكل خطرا على المارة، لكون الرئيس يدعي أنه منح البقع بناء على طلب المعنيين بالأمر وتم فيه البث في الموضوع بموجب لجنة محلية.

في سياق متصل، أردف المشتكون السبعة من أعضاء مجلس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال أن فترة إجازة القائد السابق شهدت الدائرة الانتخابية للرئيس حملة للبناء العشوائي، قبل أن يختموا شكايتهم بالالتماس من عامل الإقليم إيفاد لجنة مختلطة للوقوف على الاختلالات السالفة التي مست الملك العمومي وتوزيعه بسخاء على ذوي القربى ووضع حد لكل من يعتبر نفسه فوق القانون.

جدير بالذكر، أن الرأي العام المحلي بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال والرأي العام الإقليمي بسطات لا زال يترقب نتائج  الاجراءات الإدارية والقانونية التي باشرها عامل إقليم سطات في حق المخالفين لأحكام الفصل 36 من الدستور من جهة، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من جهة ثانية، بعدما تبين أن رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال، يستغل في نفس الوقت محل تجاري (براكة) بمرفق السوق الأسبوعي لنفس الجماعة بموجب رخصة استغلال عدد 08/2019، ما يتنافى مع دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 ، ودورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، ما يقتضي معه دون تردد تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال لوقوعه في حالة “تنازع المصالح”.