سكوب: الداخلية ترصد اختلالات في تحصيل الملايين من المال العام بسطات.. “الغات” في مهمة حصرية لاسترجاع المال “السايب” بمصلحة الجبايات ببلدية سطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية المعروفة اختصارا بـ “غات”، حلت بداية الأسبوع الجاري بجماعة سطات في مهمة خاصة وحصرية على مصلحة الجبايات، حيث عقم الموارد المالية المحلية وارتفاع مؤشر الارقام المخيفة للباقي استخلاصه، نتيجة تهرب عدد من الملزمين ذوو وضعية سليمة، يضاف لهم عدد من المتملصين عمدا من الأداء الذين رجح انهم يستغلون بعض الموظفين لأسباب يعلمها العام والخاص قصد تغيير أسماء وعناوين الملزمين، ما يمكن أن يكبح ويخلق تعسير في عملية التحصيل قصد التهرب من الأداء، وإعاقة عملية للاستخلاص.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة الافتحاص المذكورة تتكون من قاضيتين في مهمة للوقوف على عدد من الملفات الحارقة لتفتيش مدى ملاءمة التعامل معها مع المساطر القانونية للتحصيل الجبائي، نتيجة تسجيل وزارة الداخلية تقاعس في استخلاص الواجبات الجبائية خصوصا المتعلق بأكرية عدد من الممتلكات الجماعية والتستر على استخلاص واجبات عدد من اللوحات الإشهارية الموضوعة دون رخصة ودون أدائها لمستحقات مصلحة الجبايات منهم من تستغلها فعاليات سياسية ومنتخبة، إضافة للتستر على عدم مطابقة مبلغ الأداء مع المساحات المستغلة من الملك العمومي لدى عدد من المرافق التجارية والخدماتية بالمدينة.
في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن اللجنة المذكورة التي تتكون من سيدتين يشهد لهما بالجدية واليقظة، قد عملتا على زيارة مقر عمالة إقليم سطات قصد إشعار عامل الإقليم إبراهيم أبوزيد حول المهمة المنوطة بهما، قبل توجههما نحول مقر بلدية سطات، حيث طالبوا من مسؤولي الجبايات والمدير العام للمصالح مراجعة العديد من الملفات المتعلقة بالجبايات ولائحة جرذ ممتلكات الجماعة، قصد إخضاعها للتدقيق المالي وخاصة بالنسبة للمداخيل الضريبية، للوقوف على مكامن الخلل في ارتفاع قيمة مبلغ الباقي استخلاصه ومواصلته الارتفاع، إضافة لفرملة تقادم عدد من الملفات الراقدة في سبات داخل رفوف المصلحة المذكورةـ ما قد يجعل عددا من الموظفين والمنتخبين يتحسسون رؤوسهم و يعيشون لحظات عصيبة من القلق والتوتر و”الخلعة”، في انتظار ماذا ستتخذه الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من قرارات في شأن ما قد يكون سجلته لجنتها بسطات.
من جهة أخرى، يذكر أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية قد قامت بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي تندرج مدينة سطات من بينها، والتي أفضت إلى أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة وبتحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، حيث قامت بإعداد مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتصفية الباقي استخلاصه، وتأهيل الإدارة الجبائية. ولتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، انطلقت زيارات ميدانية لمفتشي الداخلية صوب عدد من الجماعات المستهدفة التي تدخل مدينة سطات ضمنها للوقوف على مكامن الخلل، قبل مباشرة خطتها لتعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة من جبايات وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشرية كفأة ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة لتحصيل المال العام “السايب”.
