“التيال” عن الخضر المغربي يطالب رئيس جماعة سطات بتحصين المركب السياحي البلدي “كرين بارك” وفرض المراقبة المنتظمة

لا صوت يعلو فوق صوت ذوي ملف المركب السياحي الجماعي بسطات المعروف بـ “كرين بارك”، الذي بات حديث عدد من الفعاليات، التي كانت ولا زالت لا تستسيغ فهم مرفق تم بنائه من طرف المجلس البلدي لمدينة سطات عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي لوزارة الداخلية “فيك”، تمت تأدية أقساطه من أموال دافعي الضرائب في وقت لا يدر أية مداخيل على خزينة الجماعة المكلومة ولا تستفيد ساكنة المدينة من خدماته إلا بعد أداء ما يزيد عما هو مسطر في القرار الجبائي، الشيء الذي كان يجب أن يرافقه بديهيا تحرك هذه المصلحة “الجيابات” للسهر على استرجاع المال العام، الذي لا يجد طريقه إلى الجماعة، خصوصا أن الشركة التي كان مفوضا لهذا بتدبير هذا المركب انتهى تعاقدها أواخر سنة 2015  من جهة، ولم تحترم القرار الجبائي ودفتر التحملات  الذي كان يربطها بجماعة سطات وفق مراسلة صادرة عن المستشار الجماعي عبد الكريم التيال ممثلا لحزب الخضر المغربي من جهة ثانية.

المستشار الجماعي السالف للذكر، وضع اصبعه على جرح لطالما تسبب في ألم لعدد من الأسطر السطاتية التي تكتوي من حرارة الصيف المفرطة ومن لهيب أسعار المركب السياحي السالف ذكره، الذي كانت تعتبرها مرفقا جماعيا سيقدم خدمات لفائدة المواطنين بأثمان رمزية تفضيلية، حيث رفع “التيال” مراسلة إلى رئيس جماعة سطات تحت عدد 2890  يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، في موضوع مراقبة احترام دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء المسبح البلدي، مطالبا رئيس الجماعة بإيفاد لجنة بغرض مراقبة الوضعية العامة للمرفق الجماعي وخصوصا مدى ملائمة أثمنة تذاكر الولوج مع القرار الجبائي المحلي، معتبرا أن مراقبة السير العام للمرافق العمومية بشكل منتظم يتيح للجماعة الحفاظ على ممتلكاتها وفق ما نصت عليه المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 في إطار اختصاصات المجالس الترابية، وأكدته المادة 94 من نفس القانون التي جعلت هذا الملف من اختصاصات الرئيس.. فهل سيتوقف الملف عند هذا الحد أم أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن تطورات جديدة، خصوصا بعدما انطلق التداول في مجالس المقاهي بتحويل هذا المركب الجماعي إلى قلعة تحظى بحصانة عدد من المسؤولين داخل المدينة وخارجها في ظروف يعلمها العام والخاص؟