وزارة الداخلية تطوق سيارات الأجرة بإجراءات جديدة وحميد رشيد يراهن على حكامة عامل إقليم سطات

طوقت وزارة الداخلية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عبر سن حزمة من الإجراءات والتدابير الجديدة، في إطار سعيها لتنظيم وتأهيل القطاع، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الأجرة التي تم الوقوف عليها من خلال تقييم المساطر المعمول بها.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن الإجراءات الجديدة، التي تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تحت عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز المنصرم، همت مراجعة وتحيين بعض المساطر المعتمدة حاليا وفق توجيهات جديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمساطر المرتبطة بتحويل رخصة سيارة الأجرة، وتسليم نظير رخصة سياقة سيارة الأجرة، وكذا تغيير نقطة انطلاقة رخصة “الطاكسي” أو صنفه، إلى جانب سحب وإلغاء رخصة سيارة الأجرة، مع منح الصلاحيات المذكورة إلى السلطة الإقليمية متمثلة في العامل ممثل الإدارة الترابية، حيث حددت المذكرة، التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، -حددت- المبادئ العامة المتعين اعتمادها في إطار تدبير المساطر المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد القرارات العاملية ذات الصلة.

في سياق متصل، كشف النقابي حميد رشيد رئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة بإقليم سطات في تصريح هاتفي خص به سكوب ماروك أن هناك تنسيقا يتبلور من أجل اصدار بيان يرفض ماجاءت به المدكرة 750 الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتعويضها بإجراءات “غير مضرّة بالمهنيين”، حيث ينبع قلق مهنيي سيارات الأجرة من أن الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية ستُفقدهم مصدر رزقهم وتهدد بنسف السلم الاجتماعي وافراز احتقان غير مسبوق؛ حيث إذا لم يتم قبول طلب المستغل في الاستمرار في استغلال سيارة الأجرة فإن ذلك يعني عمليا منعه من مزاولة عمله، إلى حين كرائه لرخصة جديدة، وهو ما يجعله عاطلا عن إعالة عائلته وتوفير مصدر لعيش أسرته إلى أجل غير مسمى.

في هذا الصدد، أردف حميد رشيد أنه داخل إقليم سطات يراهن مهنيو سيارات الأجرة بإقليم سطات على  الرؤية المتبصرة التي يتحلى بها إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات، الذي قاد منذ توليه تدبير تراب الإقليم قاد مشروعا حقيقيا لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عبر إخراج عدد من القرارات العاملية التي ساهمت في حلحلة عدد من القضايا العالقة بمنطق تجنب الاحتقانان واعتماد لغة الحوار والتواصل الجاد والهادف مع مختلف المتدخلين الفاعلين في القطاع، قصد الوصول إلى الأهداف المنتظرة وهي ضمان استمرارية مورد عيش المهنيين من جهة وفك العزلة عبر ملامسة تطلعات رعايا صاحب الجلالة من الزبناء في التنقل بجميع الخطوط من جهة ثانية، حيث يعول المهنيون على العامل للجلوس على طاولة الحوار للعب دور الوساطة بينهم وبين الإدارة المركزية، عبر رفع ملفهم المطلبي إلى وزارة الداخلية بغية الوصول إلى حلول معقولة ترضي مختلف الأطراف وفق الخصوصيات الحلية لإقليم سطات.