عاجل: القضاء الإداري يرمي كرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين بإقليم سطات في مرمى ابراهيم أبوزيد
كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخلية شرعت في مسطرة عزل مجموعة من المنتخبين على مستوى أقاليم المملكة، بسبب ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث قررت مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عدد من العمالات، تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق منتخبين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة بالإقليم، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهم، بعدما تبين لها أنهم وقعوا في حالات تنازع المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما تحت رقم 1796 بتاريخ 13 يوليوز 2022، مخولة سلطة قرار العزل وسلك الإجراءات الإدارية لذلك إلى عامل إقليم سطات في مواجهة رئيس جماعة أولاد سعيد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات بعدما تبين أنه موضوع تنازع للمصالح، حيث استندت المحكمة في قرارها على مقتضيات المادة 65 والمادة 64 من القانون رقم 113.14، معتبرة أن إمكانية العزل مخولة لعامل الإقليم فقط، تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90، ما يعني إن إدارية البيضاء رمت كرة العزل في مرمى عامل الإقليم لتنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية من جهة وتفعيل دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 ، ودورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، ما يقتضي معه دون تردد تفعيل مسطرة العزل في حق المتورطين في “تنازع المصالح”. فهل ستشرع مصالح عمالة سطات في مباشرة إجراءات العزل بعد دخول عامل الإقليم من عطلته الصيفية؟، خاصة أن الامر لا يقتصر على رئيس جماعة اولاد سعيد، بل يمتد ليشمل عددا من الرؤساء والمنتخبين الآخرين من قبيل رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال الذي يستغل محلا تجاريا تابعة لنفس الجماعة.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة الملفات المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم سطات قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، خصوصا بعد رفع عدد من الشكايات الكتابة والإلكترونية المباشرة من طرف مواطنين وفعاليات سياسية وجمعوية صوب الإدارة المركزية مباشرة، يكشفون فيها نماذج موثوقة ومسنودة بالوثائق لحالات تنازع المصالح بإقليم سطات.
