الفوضى والسيبة تعود إلى سطات.. محلات تجارية وحرفية تمارس نشاطها دون رخصة تسائل المسؤولين

كشفت مصادر سكوب ماروك ان رئيس جماعة سطات قد راسل نهاية شهر أبريل المنصرم  تحت عدد 1433، أحد ساكنة شارع لالة عائشة على مقربة من بين طريق كيسر في موضوع جواب عن شكاية، يكشف من خلالها ان الشكاية التي تقدم بها بتاريخ 25 مارس 2022 تحت عدد 1364، في مواجهة صاحب محل للخرطة (Tour) دون ترخيص، تفاعل معها المجلس البلدي بالجدية اللازمة من خلال إيفاد لجنة مختلطة إلى المحل المذكور يوم 14 أبريل، ليتم تدوين عدد من الملاحظات من طرف اللجنة المذكورة من قبيل: أن المحل المستخرج من منزل المشتكي يستغل للخراطة دون ترخيص، إضافة إلى تواجد آلات خراطة يرجح أنها كانت السبب في ظهور تصدعات بالدرج المؤدي إلى الطابق الثاني، حيث قام المجلس البلدي بناء على ما سلف توجيه إنذار عن طريق السلطة المحلية إلى المستغل لتسوية وضعيته القانونية، غير أن أيادي خفية ساهمت بقدرة قادر في تأخير تبليغ الإنذار للمشتكى به لزهاء أزيد من شهر، ما يرجح محاولة تعطيل مسار المسطرة القانونية في مواجهة المشتكى به بعدم تحرير أمر الإغلاق في وجهه، قبل أن يتدخل المجلس البلدي من جديد بناء على توالي شكايات الطرف المتضرر، لحث السلطة المحلية إلى تبليغ المعني بالأمر، وهو ما تأتى بعد أزيد من شهر ونصف، لتستأنف المسطرة القانونية مسارها الصحيح في انتظار اصدار قرار إغلاق المحل المذكور، مخافة تحول الشارع المذكور إلى فضاء لانتشار مخيف للمحلية الحرفية دون ترخيص.

جدير بالذكر، أن نفس الحالة المذكورة سبق أن شهدتها تجزئة يحي بنفس شارع لالة عائشة بسطات، ما دفع المجلس البلدي إلى إصدار ستة قرارات إغلاق في حق المحلات الحرفية لمزاولة “المطالة، صباغة السيارات، التلحيم، الحدادة، الميكانيك” التي لا يتوفر عدد منها على رخصته لممارسة النشاط، ومحلات أخرى كانت موضوع احتلال للملك العمومي دون رخصة وإزعاج للساكنة المجاورة والمساهمة في خلف أضرار بيئية، غير أن محل وحيد طبق قرار الإغلاق وامتثل له في وقت استمر باقي الحرفيين الخمسة في تعنتهم واحتقارهم للقرار الإداري، ما دفع قائد الملحقة الإدارية المسؤولة إلى توجيه مراسلة متناقضة إلى وكيل الملك بابتدائية سطات، يكشف من خلالها عدم امتثال الحرفيين للقرار الإداري الصادر عن جماعة سطات من جهة، ويجد لهم الأعذار بطريقة ضمنية في باقي مضمون مراسلته عبر الإشارة إلى تقادم ممارستهم لنشاطهم لعدة سنوات من جهة ثانية، في وقت  كان بإمكانه ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة لإشعارها بصعوبة التنفيذ قصد تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار مؤسسة دستورية، لأن الفشل في تنزيل قرار إداري يعني فشل الدولة باختلاف مؤسساتها وأجهزتها في بسط القانون وجعل المواطنين سواسية أمام فصوله، حيث  أردفت مصادر سكوب ماروك أن نفس الحي على غرار أحياء أخرى يعرف بروز ظاهرة افتتاح محلات حرفية وأخرى خدماتية دون ترخيص، ما يسائل اللجنة الاقتصادية ببلدية سطات لممارسة دورها الرقابي والزجري في نفس الوقت، إضافة إلى دور ممثلي الإدارة الترابية بمختلف الملحقات الإدارية لإشعار الجهات المختصة بهذه المحلات على اعتبار أنها تعتبر “العين التي لا تنام”، يضاف لها دور المصالح الأمنية والشرطة الإدارية في الضرب بيد من قانون على محتلي الملك العمومي الذين حولوه إلى أوراش لاصلاح السيارات والآليات وممارسة الأنشطة المزعجة (الضوضائية)، فكيف يتم افتتاح محلات دون علم المسؤولين أم يصدق ما يلوكه الشارع السطاتي حول تواجد تواطئات عبر غض البصر عن هذه الممارسات التي تشجع لا محالة على السيبة والفوضى وترسم صورة قاتمة عن المدينة؟