منشور حكومي يكبح الأشغال الجارية بأوراش تقوية طرقات إقليم سطات والساكنة تسائل مديرية التجهيز؟

منشور حكومي يكبح الأشغال الجارية بأوراش تقوية طرقات إقليم سطات والساكنة تسائل مديرية التجهيز؟

تولي المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سطات أهمية كبرى للبنيات التحتية الطريقية بإقليم سطات، لما لها من آثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تلعب دورا حيويا في اعداد التراب الوطني ودعم الاستثمارات وفك العزلة عن العالم القروي، حيث أطلقت ولا زالت تطلق عدد من الأوراش لتقوية وتوسعة عدد من الطرق الحيوية، غير أن عددا منها تعثرت الأشغال الجارية به مؤخرا لظروف لا زالت محط تساؤلات المواطنين، بعدما تباطأت وثيرة الإنجاز بشكل غير مسبوق.

سكوب ماروك قرر تسليط الضوء على هذا الملف، ونفض الغبار على كواليسه أملا في الوصول إلى معطيات كفيلة بإماطة الركام لتبرير أو تفسير أسباب ودواعي تعثر عدد من المقاولات عن إتمام أشغالها في عدد من الأوراش المفتوحة بإقليم سطات، من قبيل: الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين جماعة خميسات الشاوية و جماعة خميس سيدي محمد بن رحال، الطريق الإقليمية رقم 3618 الرابطة بين جماعة كيسر و جماعة خميس سيدي محمد بن رحال مرورا بجماعة بني يغرين، الطريق الإقليمية رقم 3617 الرابطة بين تامدروست والبهالة، الطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين جماعة سطات وجماعة بن احمد مرورا بجماعة راس العين… الشيء الذي بات مثار نقاش واسع لدى الساكنة، متسائلين عن الجهة المسؤولة عن هذا التعثر في الانجاز؟ وما الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف؟

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب أن القرار الحكومي رقم 9-2022 بتاريخ 18 أبريل 2022، المتعلق بإمكانية مراجعة أسعار وأثمان الصفقات العمومية مع المقاولين، كإجراء استثنائي للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، في إطار موازنة معقولة بعد الارتفاع الصاروخي الذي عرفته المواد الأولية، خصوصا الإسفلت منها، دفع عددا من المقاولات المشرفة على أوراش تقوية وتوسعة الطرقات بإقليم سطات، التي وجدت نفسها تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، إلى طلب تمديد مدة الإنجاز، في انتظار بلورة مراجعة  للميزانية المرصودة لكل ورش، تفاديا لتعريضها إلى غرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.

في سياق متصل، كشف ممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سطات في تصريح خص به سكوب ماروك، أنه يتفهم انشغالات المواطنين وتطلعاتهم الملحة بخروج الطرقات المبرمجة والأوراش المفتوحة إلى حيز الوجود في الآجال المتفق عليها، ما جعل إدارة المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سطات تتفاعل على وجه السرعة وبالجدية اللازمة مع الموضوع، عاملة على فتح تواصل مباشر مع المقاولات المشرفة على الأشغال الجارية بالأوراش السالفة للذكر، لحثها على اتسريع وثيرة الأشغال، حيث من المنتظر أن تتسارع الأشغال بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين جماعة خميسات الشاوية و جماعة خميس سيدي محمد بن رحال مع مطلع الأسبوع المقبل، وهو نفس الشيء  بالطريق الإقليمية رقم 3617 الرابطة بين تامدروست والبهالة، في وقت أن الأشغال بالطريق الجهوية رقم 316 الرابطة بين جماعة سطات وجماعة بن احمد مرورا بجماعة راس العين ستستأنف بوثيرة  مضاعفة  في آخر الشهر المقبل، على أن المقاولة المشرفة على الطريق الإقليمية رقم 3618 الرابطة بين جماعة كيسر و جماعة خميس سيدي محمد بن رحال مرورا بجماعة بني يغرين تنتظر ارتفاع درجة الحرارة بشكل منتظم ومستدام قبل مواصلة الأشغال، لضمان جودة في تكسية الطريق المذكورة بالإسفلت، كما أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سطات بادرت في نفس الوقت إلى تفهم الصعوبات التي تواجه المقاولات لتسريع وثيرة أشغالها باعتبارها ناتجة عن ظروف استثنائية، حيث تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، الداعية إلى انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، عملت المديرية على التنسيق مع المقاولات لبحث سبل توفير مصادر المواد الأولية والمحروقات بهدف التخفيف من الصعوبات التي تواجه المقاولات، ضمانا لاستمرارية نشاطها وقدرتها على استكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.

في هذا الصدد، تابع نفس المتحدث في تصريحه لسكوب ماروك أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سطات، تواصل عملها الجاد والهادف لملامسة تطلعات ساكنة إقليم سطات عبر برمجة عدد من المشاريع الجديدة من قبيل الطريق الإقليمية رقم 3624 الرابطة بين جماعة سطات وعين النزاغ، الطريق الإقليمية رقم 3612 الرابطة بين جماعة أولاد شبانة ودوار ميلس مرورا بجماعة بوكركوح، الطريق الإقليمية رقم 3618 الرابطة بين جماعة امزورة وجماعة اخميسات الشاوية، الطريق الإقليمية رقم 3503 الرابطة بين جماعة البروج وحدود مدينة خريبكة مرورا بجماعة الواد فارس الحلة…، حيث انتهت إجراءات صفقاتها في وقت تنتظر التأشير عليها فقط من طرف المصالح المركزية.