العامل إبراهيم أبوزيد ينهي معاناة جميع الجمعيات عبر المصادقة على دعمها السنوي والكرة في مرمى المجلس البلدي سطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد تفاعل مع صرخات استغاثة الفعاليات الجمعوية حول الدعم السنوي المخصص من طرف جماعة سطات لفائدة مشاريع الهيئات الجمعوية، من خلال انهاء معاناتها والمساهمة في ضخ جرعة أنسولين ستساهم لا محالة في احياء أنشطتها عبر المصادقة على مقرر المنح السنوية لجميع الجمعيات الممنوحة من المجلس البلدي لسطات.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن المجلس البلدي سطات سبق أن صادق أعضائه في الدورة العادية لشهر فبراير المنصرم على منح الجمعيات، قبل أن يتم توجيه المقرر إلى عامل إقليم سطات قصد المصادقة، الشيء الذي لم يتأخر عن التأشير عليه مانحا المجلس البلدي عبر اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني كل الصلاحيات للانطلاق في توزيعها على جميع الجمعيات دون استثناء، في وقت تابعت مصادر سكوب ماروك أن بعض الأيادي المتخصصة في مقاومة التغيير تحاول تقزيم عدد الجمعيات المستفيدة عبر حصرها في الجمعيات الرياضية فقط، أي منح فئة واستثناء أخرى، ما سيشكل تطاولا على اختصاصات اللجنة السالفة للذكر، التي تترأسها الأستاذة نادية فضمي من جهة، ويعتبر خرقا للقانون على اعتبار أن المقرر المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس البلدي والمؤشر عليه من السلطة الإقليمية يضم جميع فئات الجمعيات دون حصرها في فئة معينة من جهة ثانية.
في سياق متصل، يحاول لوبي مقاومة التغيير تجييش الجمعيات لخوض احتجاجات على السلطة الإقليمية، عبر تمويه الفعاليات الجمعوية ان عامل إقليم سطات من يفرض “البلوكاج” على منح الجمعيات، في وقت أن حقيقة الأمر تفيد أن أحد أعضاء المجلس البلدي تجاوز حدود الاختصاصات المخولة له قانونيا ودستوريا ويحاول تطبيق “الفيتو” في وجه الجمعيات وأعضاء المجلس البلدي، ما سيخلق أحراجا لرئيس الجماعة من جهة ورئيسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني التي لن تقبل “الحجر” على اختصصاتها من جهة ثانية، خاصة أن الأخيرة استطاعت في وقت وجيز تحويل اللجنة إلى خلية نحل تشتغل بكل تفاني ونشاط، ما مكنها من كسب قلوب السطاتيين، نتيجة عملها الجاد والفاعل وملامستها تطلعات المهتمين بالشأن الثقافي والرياضي ومتابعتها لمختلف الأنشطة عن كثب، ما بات يشكل ازعاجا لبعض الفعاليات السياسية التي لا يهمها إلا الأصوات الانتخابية. فهل سيتدخل مصطفى الثانوي رئيس الجماعة بعد التقاط الإشارات لاتخاذ المتعين والسير بخطى سديدة لتطبيق القانون عبر تفعيل المقرر وجعل الجمعيات سواسية أمام مقرر جماعي؟ هل ستتدخل نادية فضمي رئيسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني لتحصين لجنتها من التدخلات الهامشية التي تحاول نسف مجهوداتها وإدخالها في دوامة الحزازات مع الفعاليات الجمعوية؟


