تعطل إشارات المرور يربك حركة السير في أهم شوارع سطات يشعل الفايسبوك والأمن يتدخل لتنظيم المرور في انتظار تدخل سلطة الوصاية
تحولت منصات شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى فضاء لعرض صور تعطل إشارات المرور بسطات من طرف نشطاء اختار كل واحد منهم لها عنوانا يوجه فيه رسائل بالمانشيط العريض إلى مسؤولي المدينة.
في هذا الصدد، كشفت مصادر سكوب ماروك أن مدينة سطات تعيش على ذوي تعطل جل الإشارات الضوئية المنظمة لحركة المرور، على مستوى مختلف الشوارع الرئيسية وكذا التقاطعات الطرقية الحساسة التي تتميز بالازدحام، في فوضى عارمة نتج عنها استياء المارة ومستعملي الطرق.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن من الإشارات الضوئية من توقفت مصابيح أضوائها الثلاثية عن العمل بالكامل، في وقت أخرى دخلت في “لخبطة” نتيجة اشتعال وميض الضوء الأخضر والضوء الاحمر في الوقت نفسه، ما جعل مستعملي الطرق في حيرة من نفسهم: هل لهم الحق في المرور أو التوقف نتيجة اشتغال الضوئيين في آن واحد؟ الشيء الذي يتطور في أحيان كثيرة إلى مشادات كلامية من أجل أسبقية المرور وتبادل السب والشتم ومواجهات بين السائقين، الذين يطالبون من المصالح البلدية أن تقوم بواجبها المتمثل في إصلاح وصيانة أعطاب الأضواء الثلاثية والاهتمام بها لتفادي حوادث سير مؤلمة من جهة، والحد من السجالات القانونية بين السائقين وشرطة المرور من جهة ثانية.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن عناصر الامن التابعة لشرطة المرور بولاية امن سطات، اضطرت للتدخل أمام هذا الوضع الاستثنائي لذي تعيشه حاضرة سطات، من خلال انتشار عدد من العناصر والدوريات الأمنية في النقط المرورية الحساسة، من أجل تسهيل وضمان انسيابية عملية السير والمرور، إلى غاية إصلاح العطب، والتقليل من عرقلة حركة السير والفوضى.
من جهة اخرى، برر مصدر من المجلس البلدي لمدينة سطات فضل عدم الكشف عن اسمه، أسباب انتشار هذا الوضع دون تدخل المصالح البلدية إلى رفض سلطات الوصاية متمثلة في وزارة الداخلية التأشير على ميزانية الصيانة لجماعة سطات، حيث رغم المصادقة عليها في دورة المجلس البلدي برسم هذا الموسم، إلا أنها لا زالت حبيسة رفوف قسم الجماعات المحلية بعمالة سطات، علما ان جماعات أخرى بإقليم سطات حظيت بالمصادقة على ميزانيتها المتعلقة بإنجاز عدد من الصفقات وطلبات العروض، في وقت لا زالت عاصمة الشاوية تنتظر دورها الذي قد يأتي أو لا يأتي، بدعوى الاستناد إلى مذكرة سابقة إبان زمن الجائحة لوزارة الداخلية تفيد ترشيد النفقات.
