تفاصيل: المتابعة في حالة سراح بكفالة إجراء أولي في حق عضوي أحداث الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي لسطات

مع اقتراب انعقاد دورة المجلس البلدي لمدينة سطات برسم شهر ماي المقبل، عادت قضية غضبة مستشارين جماعيين، واحد منهما من الأغلبية وآخر من المعارضة إلى الواجهة، حيث تحول الفيديو الذي يوثق لشذرات من سجالهما وتلاسنهما الحاد الذي وصل للاشتباك إلى مادة دسمة حركت عدد المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، خصوصا بعد العناوين التي تم اختيارها من طرف ما يزعم بهتانا أنهم ممثلو صاحبة الجلالة، ما جعل الفيديوهات تتسلق “الطوندونس”.

عودة أحداث دورة المجلس البلدي ليوم 22 مارس المنصرم إلى الواجهة، يتأتى من عرض المستشارين المتورطين في مشاهد الأكشن السياسي على انظار النيابة العامة بالمحكمة بالابتدائية بسطات، حيث قرر وكيل الملك بهذه المحكمة يومه 25 أبريل الجاري، متابعتهما في حالة سراح بعد أداء كفالة تناهز 7000 درهم، تتوزع بين 5000 درهم لمستشار المعارضة ومبلغ 2000 درهم لنائب رئيس الجماعة، وذلك بصك اتهام الاهانة و العنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، مع تحديد تاريخ  06 يونيو المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة.

جدير بالذكر، أن لا أحدا من الساسة أو متتعي الشأن المحلي بسطات او خارجه راقته مشاهد الأحداث السالفة للذكر، إلا أن هذا لا يعني بأي حالة من الأحوال أن تتجاوز عدد من المنابر الصحفية المغربية، حدود مبادئ قانون الصحافة والنشر وتنطلق في إصدار النعوت والألقاب الحاطة من الكرامة على الطرفين المتداخلين في النازلة، دون احترام لأخلاقيات المهنة، خاصة أن الأمر يتعلق بممثلي ساكنة سطات دستوريا، ما يستدعي من المحررين المتورطين في صياغات مبتذلة بحثا عن استمالة القراء للوصول إلى “البوز”، الجلوس وقفة تأمل قبل العودة لرشدهم وجادة صوابهم احتراما لهذه المهنة النبيلة.