سكوب خطير: سطات من بين المدن الأكثر غلاء وطنيا في المواد الغذائية رغم قربها من العاصمة الاقتصادية.. كيف سيبرر مسؤولو المدينة هذا الانفصام؟
كشفت مصادر سكوب ماروك أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022 وفق المندوبية السامية للتخطيط، سجل ارتفاعا ب 1,8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة، حسب نفس الجهة الرسمية.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أنه حسب مذكرة إخبارية حديثة للمندوبية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر مارس2022، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان الخضر ب 13,8 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 6,2 في المائة والفواكه ب 5,2 في المائة واللحوم ب 3,5 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 2,1 في المائة والخبز والحبوب ب 1,9 في المائة و الزيوت والذهنيات ب 1,2 في المائة، في وقت انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات”.
أما فيما يتعلق بالمدن الأغلى على المستوى الوطني، فسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية ب 2,8 في المائة وفي بني ملال ب 2,5 في المائة وفي سطات والحسيمة ب 2,4 في المائة وفي فاس وتطوان و آسفي ب 2,3 في المائة وفي مكناس وطنجة و العيون ب 2,1 في المائة في القنيطرة و وجدة ب 1,9 في المائة، وفي الدار البيضاء ب 1,7 في المائة وفي الداخلة ب 1,6 في المائة و في مراكش ب 1,4 في المائة وفي أكادير و الرباط ب 1,2 في المائة وفي كلميم ب 0,7 في المائة.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن عددا من الفعاليات الجمعوية والحقوقية فتحت عدة علامات استفهام حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمدينة سطات رغم تواجد هذا الحيز الترابي كأقرب مدينة للعاصمة الاقتصادية، ما يجعل مصاريف نقل السلع والبضائع منخفظ مقارنة بنقلها إلى مدن الشمال او الجنوب أو الشرق، الشيء الذي لا يجد له تبريرا منطقيا يتقبله العقل البشري، ما يقتضي تدخل ممثل وزارة الداخلية على تراب إقليم سطات لحث مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة إقليم سطات على فتح تحقيق في الموضوع، حيث كيف يمكن تبرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية القادمة من البيضاء نحو سطات رغم أن المسافة الفاصلة بين المدينتين لا تتجاوز 70 كيلومتر في وقت أن الأسعار منخفضة بباقي المدن المغربية البعيدة عن القطب الاقتصادي للمملكة “الدار البيضاء” رغم أن المسافة التي تتجاوز 300 كيلومتر، ما يجعل الأمر غير منطق وصعب التقبل نظرا لكون الأسعار تزداد مع تزايد مصاريف التنقل التي لها علاقة وطيدة بالمسافة الفاصلة بين مصدر البضائع ومواقع أسواق البيع.
