قائد فوق العادة بسطات يسرق الأضواء في العشوائية

عاد قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة سطات إلى ممارسة سياسته المعتادة في نثر العشوائية والتستر والترافع دفاعا على مختلف المخالفين للقانون داخل نفوذ تدبيره الترابي، حيث بمجرد نقله من المقاطعة السادسة نحو الخامسة، تاركا خلفه جملة من المخالفات، لا تعد ولا تحصى خصوصا في مجال التلاعب في التعمير، عبر التستر على عدد من مخالفات تصميم البناء لعدد من الإقامات التي تحولت بقدرة قادر إلى ناطحات سحاب بزيادة طوابق أو غرف أو قبو دون رخصة، مرورا إلى منح مستثمر عقاري وثيقة إدارية في ظروف مريبة، تعفيه من أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية لفائدة جماعة سطات، ما ضيع مداخيل بالملايين على مصلحة الجبايات لبلدية سطات، معتبرا تجزئة بين حي قطع الشيخ وثانوية القدس أرضا فلاحية، رغم محاصرتها بمختلف التجهيزات المطلوبة وفق القانون لتجزئة حضرية من كهربة وماء صالح للشرب وتطهير وشوارع بالاسفلت، ما جعل المستثمر بعد أيام قليلة  يبيعها لتتحول إلى تجزئة اختار لها ملاكها الجدد اسم “مرجانة”، إضافة إلى سماحه للفراشة والباعة الجائلين باحتلال بوابة إقامته ومقر عمله سابقا بالملحقة السادسة وتحويل شارع بأكمله إلى سوق عشوائي، قبل أن يتدخل القائد الجديد للمنطقة، القادم من الملحقة الإدارية الرابعة لإعادة الأمور إلى نصابها، ساهرا على تصحيح الوضع، بينما جر القائد المدلل ورائه سلسلة سلوكاته العشوائية إلى نفوذ عمله الجديد بعد الحركة الانتقالية الداخلية التي قادتها السلطة الإقليمية، حيث حول الشارع الرابط بين مدارة تقاطع شارع بئرنزران مع شارع 6 نونبر وصولا إلى مسجد حي مجمع الخير إلى سوق عشوائي لباعة العربات والدراجات الثلاثية العجلات، الذي اصطفوا على طول الشارع عارضين بضائعهم في الملك العمومي، ما شكل خيبة أمل للساكنة في الوافد الترابي الجديد عليهم، بعدما كانوا يعيشون على السكينة والطمأنينة، دون الحديث عما وقع مؤخرا داخل أحد المصانع الصينية بحيز تدبيره الترابي، التي تم ضبطها تستخدم قنينات غاز البوتان “البوطات” المدعمة من الدولة في صناعتها للولاعات، دون أن ترصد أعينه هذه المخالفة في مهدها، نظرا لكونه سريع الخلود المبكر للنوم، تاركا أعوان السلطة يقومون محله في تدبير الحيز الترابي المذكور، من خلال منحه الصلاحيات لتقني للخروج محله في زيارات ميدانية للتسليم المؤقت لاحد الإقامات السكنية…..

في ذات السياق، إن ارتجالية القائد المذكور، لم تتوقف عما سلف، بل قادته لتحرير ردود مهزوزة مرصعة بالأكاذيب والافتراءات إلى مرؤوسيه وصولا إلى عامل إقليم سطات حول عدد من الملفات، ساهرا في ظروف مثيرة على التستر والدفاع على المخالفين بشتى الوسائل، آخرها اعتبار أن القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لسطات كممثل لمؤسسة دستورية من جهة وممثلا لساكنة المدينة من جهة ثانية، في شأن تنفيذ إغلاق عدد من المحلات الحرفية المخالفة للقانون بتجزئة يحيى، أن الأمر سيجر ورائه احتجاج ما يناهز 100 حرفي، متناسيا أن الوثيقة التي يتوفر عليها سكوب ماروك والتي توجد نسخة منها لدى مختلف مسؤولي مدينة سطات تحت عدد 1217، تكشف أن 6 محلات فقط معنية بقرار الإغلاق الصادر عن رئيس الجماعة، فكيف تحول رقم 6 إلى 100؟ أم أن القطة ابتلعت لسان القائد ليحرر إجابة سريعة كلها مغالطات، متناسيا أن الساكنة المتضررة هي من يتجاوز عددها 100، الشيء الذي كان حري به الدخول معها في حوارات تواصلية جادة تجنب المدينة أي احتقان اجتماعي.

يتبع بالوصت والصورة …