في بلاغ استنكاري.. التنسيقية الإقليمية لحزب الحمامة تذكر الفعاليات السياسية المتورطة في مجزرة بلدية سطات بأدوارها الحقيقية

رمشة عين، كانت كافية لاستعادة مدينة سطات مرتبتها الأولى في “الطوندونس” التربع على عرش المشاهدات في الوسائط الإلكترونية، فبعد واقعة الجنس مقابل النقط، التي جعلت من عروس الشاوية أيقونة مواكبات صحفية وإعلامية وطنية ودولية، عادت حاضرة سطات إلى العالمية، لكن هذه المرة عبر بوابة بعض الفعاليات السياسية، الذين جعلوا من دورة استثنائية للمجلس، مجزرة أخلاقية سرقت الأضواء، عوض تسويق اسم المدينة بانجازات مشرفة، ما يجعل عددا من التساؤلات مطروحة بالمانشيط العريض من قبيل: هل بات اسم مدينة سطات مرتبطا بالفضائح فقط؟ كيف سيقتنع المستثمرون بضخ رساميلهم لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش التنمية في مدينة تعيش أزمة خلقية داخل عدد من مؤسساتها؟

في ذات السياق، لم تتأخر التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات في الدخول على الخط، حيث كشف بلاغ استنكاري يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، حول موضوع واقعة بداية الأسبوع الجاري، يقول ” تلقت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات، باستنكار شديد الأحداث التي وقعت خلال دورة المجلس البلدي لمدينة سطات ليوم 22 مارس 2022، من أفعال وتصرفات لا ترقى والدور المنوط بالفاعل السياسي ومدبر الشأن المحلي.

في سياق متصل، أردف نفس البلاغ أن التنسيقية الإقليمية للحمامة سجلت من خلال مقاطع فيديوهات أحداث فوضوية تسيئ لمدينة سطات خاصة والمغرب ومختلف مؤسساته عامة، حيث تشكل هذه الأخيرة انحرافا خطيرا لمفهوم الديمقراطية التمثيلية وتضرب في العمق المكتسبات المحققة في هذا المجال، كما ترسم صورة تسيء للوطن في المحافل الدولية.

في هذا الصدد، استنكرت التنسيقية الإقليمية ما وثقته مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بالموضوع والتي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها التام لكل الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق وكذا العمل السياسي الجاد، داعية مختلف الفاعلين السياسيين المحليين الى استحضار المصلحة العامة وكذا تطلعات الناخبين المتعطشين لبلورة وتنزيل برامج تنموية على أرض الواقع، وجعل دورات المجلس الجماعي فرصة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة عوض مشادات كلامية يؤدي ثمنها المواطن السطاتي.