“فضمي” تقود أعضاء المجلس البلدي لامتصاص احتقان في الخزانة البلدية لسطات ورئيس الدائرة الأمنية في الديمومة يخطف الأضواء
شهد مقر الخزانة البلدية منذ قليل حالة استنفار قصوى، نتيجة تدخل لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة لبلدية سطات لوقف نشاط جمعية تنحدر من البيضاء، عمدت على تقديم نشاط تربوي بالأداء رغم أن الترخيص المسلم لها، يسمح لها بإقامة نشاطها في هذا الفضاء العمومي بالمجان يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، إضافة أن الرخصة التي تحملها الجمعية من مديرية التعليم بسطات تحمل تناقضات في التواريخ ما يرجح إمكانية زوريتها يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد تفاجأت أمهات وآباء عدد من الأطفال بمطالبتهم بأداء 10 دراهم عن كل طفل مقابل ولوج مقر الخزانة البلدية لسطات، كما أنهم أرغموا على دفع 10 درهم إضافية عن أنفسهم، دون الحديث أن تقديم أي خدمة من طرف الجمعية المنظمة “البهلوان بيبو حبيبو” تتطلب أداء 10 دراهم، ما جعل عددا من أولياء الأمور يعبرون عن امتعاضهم من تفاصيل النازلة معتبرينها “نصب واحتيال” وفق شعارات صدحت بها حناجرهم في وقفة احتجاجية أمام قصر الخزانة البلدية لسطات، ما تطلب تدخل نادية فضمي لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة لبلدية سطات، مرفوقة بعدد من أعضاء المجلس البلدي “فاطمة قرناني، جهاد هرادي، يوسف منبر”، لوقف المهزلة ولاستعانة بقائد الملحقة الإدارية الرابعة للتدخل، حيث سهر الأخير على إشعار المصالح الأمنية في الموضوع، لتحل دورية عن مصلحة الاستعلامات بولاية أمن سطات على الفور بمسرح الواقعة، سهرت على التأكد من هوية المنظمين، في وقت ظل الحضور من المحتجين واللجنة البلدية والسلطة المحلية ينتظرون حضور دورية الأمن التي في الديمومة لأزيد من ساعة من التأخر.
في ذات السياق، تابع سكوب ماروك كواليس وتفاصيل النازلة التي لولا تدخل أعضاء المجلس البلدي والسلطة المحلية وقسم الاستعلامات بولاية أمن سطات، لوقع ما لا يحمد عقباه، نتيجة حالة الاحتقان التي كانت تخيم على المحتجين الذين حاصروا المنظمين مطالبين باسترجاع أموالهم، في وقت لاذ المكلف بالاستخلاص داخل الجمعية بالفرار لوجهة غير معلومة، كما أن ما زاد الطينة بلة هو التأخر المريب للدائرة الأمنية المتواجدة في الديمومة، التي حلت دورية عنها قبل أن يلحقها رئيس الدائرة على متن سيارته الشخصية بعد أزيد من ساعة من الانتظار، ليقوم بمنع طاقم سكوب ماروك من التصوير علما بقانونية الجريدة المذكورة ومهنيتها في المواكبة الصحفية لمختلف الأنشطة الأمنية وفق أخلاقيات قانون الصحافة والنشر، حيث شكل قرار رئيس الدائرة الأمنية في الديمومة ظروف لإثارة الريبة والاستغراب وفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات : علاش رئيس اليدمومة الأمنية ديال سطات مبغاش الصحافة توصل المعلومة للرأي العام في وقت تسمح المديرية العامة للأمن بالحق في الوصول إلى المعلومة وترخص سنويا للجريدة المذكورة بتوثيق أنشطتها خلال كل رأس سنة؟
جدير بالذكر، انه تم توقيف شخصين من المنظمين واقتيادهم لمصلحة الديمومة الأمنية وانتقاء بعض الشهود من المحتجين للإدلاء بتصريحاتهم، في وقت انتقل وفد من أعضاء المجلس البلدي لسطات إلى نفس مخفر الشرطة للأدلاء بتصريحاته في الموضوع.
باقي التفاصيل في فيديو حصري لسكوب ماروك من قلب الحدث يتضمن تصريحات المحتجين وأعضاء المجلس البلدي خلال نشرة لاحقة
