دورة المجلس البلدي لسطات تحت عنوان منع المواطنين من الحضور وإغراق القاعة بالموظفين وكذا الصحافة
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، تفاعل المجلس البلدي لسطات مع نقطة نظام المستشار الجماعي جمال قيلش التي طالب خلال الجلسة الأولى من دورة المجلس البلدي برسم شهر فبراير الجاري بتوفير فضاء صحي آمن لانعقاد الدورة يضمن تهوية وتباعدا جسديا مع ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية الموصى بها من طرف الجهات الوصية، حيث قام المجلس البلدي باعتماد حل ترقيعي مؤقت عبر منع المواطنين من حضور الجلسة الثانية.
في ذات السياق، تابع سكوب ماروك أطوار الجلسة الثانية التي عرفت إنزالا غير مسبوقا لموظفي الجماعة يضاف لهم ما يزعم أنهم منتسبو الصحافة، ما جعل القاعة تكتظ عن آخرها، الشيء أي جعل باشا المدينة بالنيابة لا يتردد في بداية الدورة بالتدخل لإعادة حث الحضور على احترام التدابير الصحية منعا لتفشي وباء كورونا، وهو نفس الشيء الذي نهل منه المستشار الجماعي جمال قيلش ليشكر في البداية رئاسة المجلس على تفاعلها السريع مع مؤاخذته خلال الجلسة الأولى، قبل أن يعتبر أن الحل المقدم بمنع المواطنين ترقيعي وغير كافي، مقدما اقتراح نقل أطوار الدورة إلى فضاء آخر أكثر شساعة وأمانا على المستوى الصحي، مستندا في مداخلته على مضامين النظام الداخلي والقانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يمنح هاته الصلاحية، في وقت اعتبر رئيس المجلس البلدي مصطفى الثاني أن المواطنين بإمكانهم متابعة أطوار الدورة عبر الفيسبوك على الصفحة الرسمية للجماعة، في وقت سقط منه أن عملية البث المباشر تتسم برداءة الصوت من جهة وتجدد الصفير بين الفينة والأخرى من جهة ثانية دون الخوض في أسباب ذلك، ما يجعل المتابعين يتعذر عليهم متابعة أشغال الدورة مكتفين بمشاهدة الصور وفك الشيفرات وقراءة حركات شفاه الفم فقط.
في سياق متصل، غياب الإجراءات الاحترازية الضرورية للسلامة الصحية، وعلى رأسها احترام الطاقة الاستيعابية لقاعة الاجتماعات وضمان التباعد الجسدي، قاد سكوب ماروك إلى مغادرة القاعة والتخلي عن المواكبة الصحفية لأطوار هذه الجلسة إلى حين التّحلي بالسلوكيات الوقائية، واحترام التدابير الاحترازية لبلوغ عتبة الرشد الصحي المنشود.
