تفاصيل: طلبة بكلية سطات ضمن تشكيل جرمي.. أمن سطات ينقذ رجل أعمال كويتي من عمليات ابتزاز جنسية إلكترونية

تمكن أمن سطات من مساعدة رجل ينحدر من أحد الدول الخليجية هدده تشكيل جرمي يتشكل من طلبة يتابعون دراستهم بجامعة سطات التي تفجر منها ملف “الحنس مقابل النقط”، حيث كانوا يهددونه بنشر صوره الخليعة في الفضاء الإلكتروني في حال رفضه تزويدهم بحوالات مالية.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد انطلقت الحكاية عبر استدراج طالبتان تتابعان دراستهما بجامعة الحسن الأول لرجل أعمال كويتي عبر الفضاء الأزرق، ليدخل معهما في علاقة جنسية إلكترونية تكللت بتصويره في وضعيات جنسية مشينة، قبل أن تدخل معه الطالبات في مساومات مالية بإيعاز من خليليهما، اللذين ليسا إلا طالبان آخران في نفس الجامعة يديران العملية من وراء الستار.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك وفق المعلومات المتوفرة، أن التشكيل الجرمي المكون من 4 طلبة لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، بينهم طالبتين يتحدرون من جهة بني ملال خنيفرة، باشر ابتزازه ماديا لرجل الاعمال الكويتي ما أجبره على إرسال حوالات مادية كلما طلبوا منه ذلك، قبل أن يقرر التوجه للجهات المختصة لتقديم شكوى في الموضوع بعدما تكررت عمليات ابتزازه، فتح على إثرها وكيل الملك تحقيقا في هذه القضية، حيث تم نصب كمين لعناصر العصابة الإلكترونية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن سطات، تكللت بتوقيف شابتين على مستوى أحد وكالات تحويل الأموال بشارع الحسن الثاني بسطات، بصدد التوصل بطرد مالي منه، ليتم اقتيادهما إلى مقر ولاية امن سطات للتحقيق معهما قصد الكشف عن باقي المتورطين والمشاركين في هذا التشكيل الجرمي، الذي أفضى إلى تورط طالبين آخرين، حيث بادرت العناصر الأمنية بسطات إلى التنقل إلى الشقة التي يقيمون فيها بشكل جماعي في ظروف غامضة بحي السماعلة على مقربة من محطة القطار، قصد القيام بتفتيش احترازي بناء على تعليمات النيابة العامة، ليتم العثور على عدد من الحواسيب التي يتم استخدامها في عملياتهم المحظورة، إضافة إلى وصول عدد من الحوالات المالية، وكذا هواتف وشرائح إلكترونية تستعمل لتخزين فيديوهات الضحايا…

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن الشابتين تضطلعان بمهمة استدراج الضحايا وسحب الأموال من الوكالات، ثم الحصول على عمولتهما، في وقت يحصل الطالبين الآخرين على بقية المبلغ التي تخصص لتسديد النفقات من كراء الشقة وكراء سيارات فارهة وتسديد فواتير الولوج إلى المطاعم…، حيث كانوا يعيشون حياة رغيدة بعيدا عن صخب الدراسة بالجامعة.

في هذا الصدد، تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

يذكر أن ولاية امن سطات منذ تعيين الوالي الجديد، أوصدت أبواب التواصل مع وسائل الصحافة والإعلام، اللهم شذرات بين الفينة والأخرى، في وقت باتت معظم المنابر الإخبارية تستند على مصادرها أو المعلومات المتداولة في الشارع السطاتي في ظل غياب بلاغات رسمية من هذه المؤسسة الأمنية، ما يعصف بمبدأ “الحق في الحصول على المعلومة”.