سطات: استقالة المستشار الجماعي “قاسمي” تشعل الفايسبوك وتواصل مناقشة الاجتهادات القانونية

عودة إلى موضوع استقالة  المستشار الجماعي مصطفى القاسمي عن حزب الميزان ببلدية سطات لفسح المجال للمترشح الموالي له بلائحة الترشيح “محمد بلكروح” لشغل مقعده، يتبين أن نص مراسلة الاستقالة جانبت الصواب باعتمادها على المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعة، علما أن “القاسمي ليس نائبا ولا مكلفا بمهمة” لحدود كتابة الأسطر، في وقت يكشف سكوب ماروك  المرجعية القانونية الحقيقية التي كان يجب اتباعها في هذه النازلة، متمثلة في المادة 123 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021) التي تشير إلى “في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي…”، يضاف لها ما حملته المادة 153 من نفس القانون التي تكشف أن “كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها”، غير أن هاتين المادتين القانونيتين تطرحان اشكالا جديدا في تنزيلهما ويتعلق بمسطرة ملأ المقعد الشاغر لأن لائحة الترشيح لاستحقاق 8 شتنبر تضمنت وجوبا جزئا أولا خاصا بالرجال وجزءا ثانيا مخصص للنساء في نفس اللائحة وبالتالي تطرح التساؤلات: هل ملأ المقعد الشاغر يكون من اللائحة الرجالية أم من اللائحة النسائية؟ أم أن اجتهاد أهل ذكر وزارة الداخلية كفيل بكشف اللبس عن المادتين المذكورتين اعتمادا على “القاسم الانتخابي”؟