غليان بالجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بجماعة القراقرة والسلطة المحلية في فوهة بركان
تعيش الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بجماعة القراقرة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، حالة غليان نتيجة محاولة تسييس مكتبها المسير وجعله على المقاس من خلال محاولة اقحام دخلاء كمنخرطين لمحاولة قلب الموازين أثناء عملية تجديد المكتب المسير نتيجة استقالة رئيسها وأمينها للمال بعد جمعهما بين عضوية الجمعية وعضوية مجلس الجماعة السالف للذكر، ما يعتبر تنافيا.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن رئيس الجمعية السالف للذكر راسل قائد قيادذة بني مسكين الشرقية بتاريخ 25 يونيو المنصرم، عدد29/2021 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، حول موضوع عضوية مجموعة من الأشخاص، كاشفا أن المادة 9 من القانون الأساسي للجمعية تنص صراحة على كيفية الانضمام للجمعية في وقت ان مجموعة من الأشخاص لم يقدموا طلباتهم، ما يجعلهم غير منتمين للجمعية ولا منخرطين بها.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن كلا من كاتب الجمعية ونائبه ونائب أمين المال، وعضو مستشار بنفس الجمعية راسلوا بداية الشهر الجاري، قائد قيادة بني مسكين الشرقية يتوفر سكوب ماروك على نسخة من المراسلة، يكشفون أنهم تفاجئوا بمجموعة من الأشخاص قاموا بتشكيل جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ادار الطالب القراقرة، الشيء الذي يتنافى مع القانون الأساسي للجمعية، حيث أن الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا بتاريخ 9 يونيو 2021، لم يسفر على تشكيل مكتب الجمعية المعنية، رغم استقالة كل من السيدين رئيس الجمعية وأمين المال، وذلك بحضور ممثل السلطة، حي كان الأعضاء والمنخرطون القانون بصدد انتخاب أعضاء المكتب، قبل أن يفاجئوا بولوج دخلاء قاموا بتشكيل المكتب رغم عدم عضويتهم بالجمعية وفقا لقانون الأخيرة الأساسي.
جدير بالذكر، أن تسليم وصل الإيداع المؤقت من طرف السلطة المحلية لفائدة المكتب الجديد المكون من دخلاء على الجمعية دون استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، يجعل سلطة المحلية معرض للطعن لدى القضاء من طرف المكتب القانون للجمعية، الشيء الذي يقتضي تبصرا واستشرافا لعواقب هذا الأمر، خاصة في الفترة الاستثنائية التي تعيها بلادنا المتمثلة في حمى الانتخابات، حيث تفرض على السلطة المحلية التحلي بالتوازنات من خلال سحب وصل الإيداع المؤقت وانتظار مخرجات القضاء للبث في الخلاف بين الطرفين، وإلا سيعتبر تصرفها تغليب لجهة على أخرى دون انتظار القضاء الفاصل، حيث أن السلطة الإقليمية مطالبة بحث ممثليها بتراب الإقليم على التحلي باليقظة والفطنة في اتخاذ القرار خلال هذه الظرفية.
