سطات: منتخبون يطالبون السلطة الإقليمية بإبطال دفتر تحملات كراء السوق الأسبوعي لجماعة التوالث لهذه الأسباب

رفع مستشارون يمثلون المجلس الجماعي للجماعة الترابية الثوالث مراسلة إلى عامل إقليم سطات  يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، بتاريخ 3 يونيو الجاري، في موضوع “إعادة النظر في مقرر المجلس القاضي بالموافقة على دفتر التحملات والشروط المتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي بجماعة التوالث برسم سنة 2022”.

في تفاصيل الخبر، كشف المنتخبون السالف ذكرهم وفي نص المراسلة أن مكتري السوق الأسبوعي لجماعة التوالث ما هو إلا متعاقد صوري لفائدة الخليفة الأول لرئيس الجماعة، الباحث عن ابتكار طرق لاحتكار استغلال مرافق السوق بسومة كرائية هزيلة، حيث عمد على التقليل من عدد المتنافسين للاستحواذ على كراء المرافق السالف ذكرها بالثمن الابتدائي أو ربما أقل منه، من خلال اللجوء إلى التأثير على أعضاء المجلس ليوافقوا على دفتر تحملات يحدد مبلغ الضمانة في 360 ألف درهم ورفع مدة الكراء إلى ثلاثة سنوات بدل سنة واحدة، إضافة إلى أداء واجب كراء السوق الأسبوعي لمدة سنة كاملة، وهي الشروط التي من شأنها أن تقلل من عدد المشاركين في طلب العروض ويفسح المجال لوضع ظرف مالي لا يخدم مصلحة الجماعة.

في ذات السياق، تابع نفس المنتخبون أن استغلال هذا العضو لنفوذه بهذه الشكل يعد منافيا للقانون والشرف وضربا من المنافسة غير المشروعة، ملتمسين من عامل إقليم سطات الفاظ على حقوق الجماعة الترابية المذكورة وتوجيه المجلس للتداول من جديد في شان دفتر التحملات تجنبا للمبالغة في سرد شروط تعجيزية لا تخدم المصلحة العليا للجماعة وماليتها.

من هنا وهناك، يتضح ان دفتر تحملات بهذا الشكل المقترح للمصادقة من طرف وزارة الداخلية يمثل عملية تمويه محبوكة للتستر على حياكة صفقة على المقاص عبر خياطة دفتر تحملات مشروط لخدمة أجندة مقاولات محظوظة، كما  سيرهن المجلس الجماعي المقبل لمدة ثلاثة سنوات التي تم تحديدها في مضامينه، كما أنه سيحصن مشاركة المقاولات المحظوظة في المقاولات الكبرى فقط، على اعتبار أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لن يتسنى لها المشاركة نظرا لفرض أداء مبلغ الكراء الشهري لمدة سنة كاملة، كما أنه يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى تكثيف المنافسة وضمان تكافئ الفرص والمشاركة الشفافة خدمة لرفع مداخيل الجماعة، الشيء الذي يرجح رفضه من طرف عامل إقليم سطات المشهود له بقراءة ما وراء السطور والتقاط الإشارات برؤية تبصرية تخدم الصالح العام.