سكوب: محاولة جديدة لإسقاط حكومة العثماني عبر مسطرة الرقابة لحجب الثقة

بعد أكثر من أربعة سنوات على عملها وسط أجواء لم تخل من أزمات سياسية، تقف حكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام سيناريوهات عديدة، تنذر بحجب الثقة عنها وإسقاطها. سيناريوهات بدأت تتشكل، عقب رفض نفس الأغلبية الحكومية المصادقة على قانون من انتاجها يتعلق بمشروع تقنين استعمال “القنب الهندي”، حيث اتخذ حزب العدالة والتنمية موقفا سلبيا حيال مشروع القانون المذكور أثناء عمل اللجن يوم أمس، رغم كونه يقود الحكومة المغربية ويشكل عنصرا رئيسيا في أغلبيتها، وهو ما جر عليه غضب أحزاب المعارضة وباقي أحزاب الأغلبية في نفس الوقت، حيث من المنتظر أن يقدم القانون السالف للذكر للمناقشة والمصادقة في جلسة عامة بالبرلمان يوم غذ الأربعاء 26 ماي الجاري.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المغرب دخل تمرينا سياسيا جديدا، حيث أن حكومة العثماني باتت قاب قوسين من إسقاطها أشهرا قبل الاستحقاقات الانتخابية، حيث دعت أحزاب المعارضة نوابها للأمة للالتحاق بقبة البرلمان في نية لتحريك مسطرة ملتمس الرقابة للإطاحة بحكومة أضحت على مشارف الموت إن لم تكن ولدت ميتة.

أحداث متسارعة اجتمعت لترسم معالم توتر سياسي قد لا يجد بوادر انفراجه إلا عبر ورقة سحب الثقة من الحكومة، وإن كان نجاح تلك الورقة في تحقيق هدفها مرهون بمتطلبات دستورية لا تستطيع المعارضة تلبيتها في الوقت الراهن إلا بمؤازرة من بعض أحزاب الأغلبية، حث أن إمكانية نجاح المعارضة عبر ورقة حجب الثقة من الحكومة يمكن تحقيقه لتوفرها على النصاب القانوني لتوقيع وتقديم ملتمس الرقابة، لكن النصاب لإسقاط الحكومة، يبقى رهين حصول المعارضة على تأييد بعض أحزاب الأغلبية لهذا المقترح.