سطات: استحضارا للوضع الوبائي بالدائرة القضائية.. التنسيق الثلاثي للنقابة الديمقراطية للعدل يؤجل وقفته الاحتجاجية
أصدرت لجنة التنسيق الثلاثي للنقابة الديمقراطية للعدل بسطات بيانا تحت رقم 6 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه تكشف من خلاله مخرجات اجتماعها الذي تدارس الخطوات النضالية التي سبق تقريرها، وتقييم حصيلة الوقفة الانذارية مع استحضار مستجدات الوضع الوبائي بمحاكم الدائرة القضائية بسطات، حيث تم تسجيل خمس حالات خلال أسبوع واحد بسطات، وحالة بإبن أحمد وحالة ببرشيد، في غياب واضح لدور ما يسمى بلجنة اليقظة.
في ذات السياق، سجل التنسيق النقابي وفق نص بيانه على مستوى المعركة النضالية لأعضاء المكاتب المحلية وأعضاء اللجان الثنائية وأعضاء المجلس الوطني بسطات على مشاركتهم الوازنة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية السابقة.
في سياق متصل، تابعت الفعاليات النقابية في مضمونها بيانها على مستوى الوضع الوبائي إلى الكشف على تراخي واضح من طرف المدير الفرعي في السهر على تنزيل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها داخل المرفق القضائي و الغياب التام للتعقيم بمختلف فضاءات المحاكم، إضافة إلى عدم مواكبة المديرية الفرعية للموظفين المخالطين للحالات المصابة وإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتهم الصحية، ما حدا بالتنسيق النقابي إلى اعتبار أن ما سلف ذكره يعكس بالملموس الفشل الواضح للمدير الفرعي واكتفاءه بلعب دور المتفرج وكأنه ليس المسؤول الأول إداريا عن الدائرة القضائية.
في هذا الصدد، أردف التنسيق النقابي أنه على ضوء هذه المستجدات وحرصا من لجنة التنسيق على السلامة الصحية للسادة الموظفين والموظفات باعتبارها أولى الأولويات، واستحضارا لهذه المستجدات وأخذا بقاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” فإنه بعد نقاش جاد ومسؤول في اجتماعها تقرر تأجيل الوقفة المقررة سابقا بمحاكم الدائرة القضائية يوم غذ الأربعاء 21 أبريل إلى حين استقرار الوضعية الوبائية بمحاكم سطات، مع حمل الشارات من طرف الموظفين والموظفات بكل محاكم الدائرة طيلة يوم الأربعاء 21 أبريل، وكذا تحميل المدير الفرعي مسؤولية تحول محاكم الدائرة القضائية بسطات إلى بؤر وبائية وتراجع تفعيل الإجراءات الاحترازية بمحاكم الدائرة .
من جهة أخرى، حمل التنسيق النقابي في بيانه مسؤولية الاحتقان الاجتماعي داخل الدائرة القضائية إلى المدير الفرعي مع تسجيل استمرار استفزازاته المتكررة للموظفة وإرغامها على الأخذ من الرخصة السنوية عوض الاستفادة من الأذن بالتغيب، وهذا أمر غير قانوني ويعتبر شططا في استعمال السلطة، داعين وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء عدم التفاعل مع مطالب التنسيق الثلاثي.
جدير بالذكر، أن التنسيق الثلاثي احتفظ لنفسه وفق مضمون ذات البيان الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، بحق اتخاذ كل الخطوات النضالية لتحقيق المطالب العادلة لهيئة كتابة الضبط، معربا على جاهزيته خاصة بعد النجاح الباهر الذي عرفته الوقفة الانذارية الأولى.
