بعد إنجاح مرحلة التخلص من دور الصفيح.. مسؤولو سطات يوجهون بوصلتهم صوب البنايات الآيلة للسقوط

بعد تجاوزها لمحطة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح “، وجه مسؤولو مدينة سطات بوصلتهم صوب البنايات الآيلة للسقوط عبر اعتماد مقاربة جديدة لتأهيل مجالها الحضري وإيجاد حل جذري لإشكالية البنايات الآيلة للسقوط وفق مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري وفق الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر في 27 أبريل 2016 ومرسوم تطبيقه في 2017، حيث أسفرت النتائج المؤقتة للجنة المحدثة لإحصاء هذه البنايات عن كون حاضرة الشاوية تضم ما لا يقل عن 300 بناية مهددة بالانهيار، خاصة في أعقاب التساقطات الأخيرة، التي ساهمت بشكل كبير في تصدع جدران وأسطح الشق الأوفر منها.

في ذات السياق، تتوخى السلطات الإقليمية من عملية هدم الدور الآيلة للسقوط، الحفاظ على حياة وسلامة الساكنة وضمان تماسك النسيج العمراني وجمالية مشهده الحضري، حيث اتخذ قائد اللحقة الإدارية الرابعة بسطات خطوات استباقية بالتسريع بهدم العديد من المنازل الآيلة للسقوط بنفوذ الملحقة المذكورة، خاصة على مستوى الحي التاريخي البطوار، بعدما أضحت هذه البنايات خطرا على قاطنيها وعلى سكان الحي التي توجد به وعلى المارة، حيث تم هدم بداية الأسبوع الجاري 03 دور آيلة للسقوط بحي البطوار، تحت إشراف مباشر للسلطة المحلية، المديرية الإقليمية للسكنى و التعمير، جماعة سطات.

جدير بالذكر، أن الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة سطات يتوخى من ورائها معالجة الوضع من خلال تقديم العون التقني والمادي لمستغلي هذه البنايات، والتي طالت عملية الهدم ما يناهز 70 بناية، حيث سيصرف لها مبلغ 10 آلاف درهم يخصص للمواكبة التقنية للمستفيدين من برنامج البنايات الآيلة للسقوط، وذلك من خلال الاستفادة من خدمات المهندس المعماري وباقي المهنيين من أجل وضع طلبات رخص البناء أو الترميم، كما أن هناك غلاف مالي بقيمة 40 ألف درهم يسلم لكل مستفيد في شطرين، 20 ألف درهم منها عند استلام رخصة البناء من طرف المجلس الجماعي لسطات عبر المنصة الإلكترونية لتدبير رخص التعمير والباقي أثناء عملية البناء.