مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بسطات يخلف ردود فعل متباينة استنفرت وزارة أمزازي

في سابقة تعد الأولى من نوعها في المغرب، عرفت كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، فوضى غير مسبوقة خلال جلسة علمية ناقش فيها أحد الباحثين أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد اندلع احتجاج غير مسبوق داخل مدرج المناقشة نتيجة رفض الأطروحة من طرف رئيس لجنة المناقشة، في وقت يفتح تساؤل عريض: لماذا قبلت اللجنة العلمية المذكورة مناقشتها علنيا قبل أن تعود لرفضها؟

جدير بالذكر، أنه أخلاقيا وأدبيا داخل الجامعات التي تتوفر على أطر علمية تحترم أنسفها والأمانة الملقاة على عاتقها، يقوم الأستاذ المؤطر بتوجيه الطالب الباحث طيلة مدة اعداده للأطروحة قبل أن يطالبه بإعداد النسخة النهائية التي تخضع لتصحيحه شكلا ومضمونا عبر مجموعة من المراحل، ليقدم النسخة النهائية المنقحة إلى لجنة علمية تحرر حولها محاضر كتابية تؤكد قبول أو رفض عرضها للمناقشة بشكل قبلي، حتى لا يوضع الباحث في موقف محرج يوم المناقشة بحضور أقاربه، غير أنه وفق فيديو تم تداوله من طرف نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي فإن اللجنة العلمية بعدما اقتنعت بالبحث وعبرت لصاحبه عن كونه صالحا للمناقشة،  انقلبت في ظروف مريبة خلال المداولات بعد وقوفها على خلاصات الأطروحة التي تشير بطريقة أو بأخرى إلى تواجد “الفساد بالمغرب”، وهو شيء لا يمكن إنكاره البتة ما دام قائد البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده أشار إلى ذلك بطريقة ضمنية وأخرى ظاهرة عندما طالب بحكومة الكفاءات، النموذج التنموي الجديد، تقييم الأداء السياسي للأحزاب…..

سرقات علمية، النقط مقابل الجنس، المال مقابل الماستر، تزوير النقط…، عناوين دسمة أراقت مداد الصحف وهزت عرش وزارة التعليم العالي، في وقت ظلت الأخيرة تعد بترتيب المسؤوليات وفتح تحقيقات في كل مرة، غير ان مخرجاتها لا زالت حبيسة الوزارة… ليبقى التساؤل مفتوحا : متى سيتم إعادة الاعتبار الحقيقي لشواهد التعليم العالي؟